وشكلت جلسة العمل هاته، التي عقدت حول موضوع “تحسين حكامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أجل مستقبل مستدام في إفريقيا”، فرصة لبحث الممارسات المثلى لتدبير مستدام لموارد الصيد البحري في القارة، والتفكير في سياسات صيد مسؤولة واستراتيجيات إقليمية لحكامة الموارد البحرية.
وأكد المتدخلون بهذه المناسبة، على أهمية قطاع الصيد البحري الذي يكتسي دورا حاسما لضمان الأمن الغذائي في إفريقيا، مشيرين إلى أن البحث والتعاون يعتبران بمثابة ركيزتين يقوم عليهما مستقبل الصيد البحري في القارة.
كما أشاد المتدخلون بالجهود التي يبذلها المغرب، الذي يتبوأ مكانة رائدة في مجال الصيد البحري المستدام في إفريقيا، مبرزين خبرته وتجربته في تعزيز التعاون مع دول القارة.
وفي معرض تدخله خلال هذه الجلسة، أكد المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبد المالك فرج، أن المغرب التزم بقوة من أجل تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، من خلال دعم البحث العلمي في هذا المجال، مبرزا أن المعهد ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع وتنفيذ خطط تدبير المصايد.
وأوضح السيد فرج أن “قطاع الصيد البحري قادر على أن يكون بمثابة قاطرة لتطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا”، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية في القطاع لضمان استغلال مستدام لموارد الصيد البحري.
وفي معرض تطرقه للتحديات التي يواجهها القطاع، نبه السيد فرج إلى إشكالية التغيرات المناخية التي تؤثر على نحو سلبي على قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وكذا على النظم البيئية البحرية، مما يتطلب اعتماد مقاربات أكثر تكيفا في هذا المجال.
وأبرز خبير الاتحاد الإفريقي في مجال الأنظمة الغذائية، حمادي ديوب، من جهته، دور المغرب في النهوض بقطاع الصيد البحري بالقارة الإفريقية، مشيدا بإرادة المملكة في مجال تعزيز التعاون جنوب-جنوب، طبقا لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف السيد ديوب أن المغرب لا يدخر أي جهد من أجل تطوير التعاون جنوب-جنوب في مجال الصيد البحري بإفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة تعمل باستمرار على تبادل خبراتها في هذا المجال وتعزيز الاستثمارات في صناعة الصيد البحري على المستوى القاري.
ويندرج هذا المنتدى الإفريقي الذي تنظمه إلى غاية 6 دجنبر الجاري، الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك (FENIP)، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكذا وزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في اطار تعزيز قطاع صناعات الصيد البحري للفترة 2024-2026.
كما يروم المنتدى، بالأساس، تعزيز النمو الاقتصادي، وتثمين منتجات البحر في إطار الاستدامة، من خلال الابتكار والحكامة الجيدة وتسريع التجارة الإفريقية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وكذا الحد من الكربون.
