الأخبار العيون من العيون
عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لقاء تشاوريا حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال الإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، الجمعة 19 نونبر 2021، وذلك بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء
اللقاء الذي ترأسه السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بيكرات ، وحضره رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد ، والسيد رئيس مجلس جماعة العيون والسادة عمال أقاليم الجهة والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء ، يأتي في إطار المشاورات الجهوية للوزير السكوري، حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، حيث عرف تدارس سبل تقليص نسبة البطالة بالجهة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المسؤول الحكومي، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج حسب السكوري تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج، التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أن الهدف من زيارة جهة العيون الساقية الحمراء هو تحديد عدد من المشاريع الموطدة جغرافيا، والتي تهم ساكنة الأقاليم الأربعة بالجهة، حيث تم الاتفاق على إنجاز العمل على شطرين، يهم أولهما الاستثمارات الموجودة اليوم بالجهة، والتي لا تنتظر إلا المواكبة في إطار عمل الوزارة، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم مئات من الشباب، في إطار عقود الإدماج المعروفة وسيتم إطلاقها قريبا، فيما يهم الشطر الثاني برنامج “أوراش” و “فرصة”، اللذين تواصل الوزارة التشاور بشأنهما مع الجهات، على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة في غضون الأسابيع القادمة.
واعتبر ذات المتحدث أن مبادرة إطلاق المشاورات الجهوية تتوخى التنفيذ الأمثل لمضامين البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات على المستوى الترابي، للوصول إلى منهجية عمل مندمجة تتسم بالفعالية ودقة التتبع وتعبئة كل الطاقات والجهود، مع وضع انتظارات المواطنة والمواطن في مقدمة الأولويات.
من جانبه، قدم والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات ، عرضا عن وضعية سوق الشغل وتحديات الجهة في هذا المجال،
وتجدر الإشارة، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، لتحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.
