أصدر المجلس الأعلى للحسابات ، أمس الأربعاء تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
المجلس و في إحدى فقرات التقرير تطرق إلى آليات مواكبة الدولة للجهات لتفعيل الاختصاصات ودعم القدرات التدبيرية ، و أهمية دور الوالي في تفعيل الهندسة المؤسساتية والرفع من مستوى التنسيق على المستوى الجهوي.
التقرير سجل أن تدبير البرامج والمشاريع العمومية على المستوى الوطني والترابي يعرف تواتر عدة مخاطر مرتبطة بضعف الالتقائية والتنسيق.
فبالاضافة إلى أهمية التوفر على استراتيجيات وبرامج جيدة، مبنية على أساس تشخيص موثوق ومخططات تنفيذ واقعية مصحوبة بمؤشرات قابلة للقياس، فإن تحقيق الاثر المرجو منها حسب التقرير، يتطلب قيادة مسؤولة وإدارة جيدة لضمان التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين والتتبع المستمر لوضعية الانجاز وتفادي التراخي، المسجل في الكثير من الاحيان مباشرة بعد الإعلان عنها أو توقيع الاتفاقات الخاصة بتفعيلها.
و أكد التقرير، أن والي الجهة ينسق بصفته ممثل السلطة المركزية، أنشطة المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين، وذلك لتحقيق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية وتتبعها، كما يعمل على مساعدة رؤساء مجالس الجهات في تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
و شدد التقرير على انه في انتظار إحداث جميع التمثيليات الادارية المشتركة على المستوى الجهوي والاقليمي وتفعيل اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة لدى والي الجهة، وكذا دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وإرساء هياكلها ومدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لمواكبة مجالس الجهات، فإنه من المهم تجميع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي في أقطاب قطاعية من أجل تحقيق الانسجام و الالتقائية بين البرامج والمشاريع التنموية ذات البعد الوطني أو الترابي والرفع من أثرها على المواطن.
و ذكر التقرير، أن أغلب الجهات تواجه إكراهات مرتبطة بتوفر الكفاءات والتخصصات المطلوبة وتعبئتها لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية وكذا تطوير وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك بسبب التحديات المرتبطة بضعف جاذبية الادارة على المستوى الترابي وغياب معايير خاصة ومالئمة لتحفيز الموارد البشرية
