الأخبار العيون /متابعة
دخل مؤخرا،أحد نواب رئيس جماعة طانطان،في اعتصام مفتوح داخل الجماعة،احتجاجا على سوء التسيير والتدبير، قبل أن يلتحق به عدد من الأعضاء المنتخبين الآخرين بالمجلس، من بينهم عدد من المنتخبين المنتمين إلى أغلبية الرئيس.
وحسب جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر، فإن “نائب الرئيس الذي أشعل شرارة الاحتجاج من داخل الجماعة، طالب مسؤولا بالجماعة بمده بلائحة العمال المياومين، خصوصا بعد تداول وجود أسماء تتلقى أجورا دون أن تقوم بأي عمل، كما أن هناك أنباء تفيد بأن عددا من المسجلين كعمال مياومين يتحدرون من مدن أخرى ولا علاقة لهم بمدينة طانطان، كما طلب من المسؤول ذاته مده بلائحة «سندات الطلب» التي أبرمتها الجماعة خلال المدة الأخيرة، إلا أن هذا النائب الجماعي لم يحصل على أي من هذه الوثائق. وبحسب المصادر، فإن هذا الأمر زاد من غضب النائب المحتج، الذي أطلق العنان للصياح والاحتجاج بقوة، بحضور عدد من الأعضاء المنتخبين الآخرين. ومخافة تسريب أية وثيقة من هذه الوثائق أو غيرها، فإن عددا من الموظفين الجماعيين غادروا مكاتبهم نحو وجهات مجهولة، رغم أن وقت العمل في ذلك الحين لا يزال قائما، ولم تنقض فترة الدوام اليومي.”
وحسب المصدر ذاته، تدخلت السلطات المحلية على الخط، حيث حاول باشا المدينة بالنيابة تهدئة الأوضاع، وفض اعتصام الأعضاء، إلا أنه فشل في ذلك، رغم تقديمه وعودا بالتدخل لحل الخلافات القائمة ما بين رئيس المجلس وباقي النواب والأعضاء. وبعد تداول بين الأعضاء الغاضبين داخل مقر الاحتجاج، اتفقوا على تقديم طلب عقد دورة استثنائية تتضمن نقطة فريدة، تتعلق بتقييم تدبير الشأن الجماعي خلال مدة سنة من عمر المجلس الحالي، حيث قاموا بوضع الطلب رسميا بالجماعة.
وذكرت “الاخبار” ،أن تدبير الشأن العام بجماعة طانطان يعيش على وقع الاضطرابات منذ تشكيل المكتب المسير الحالي الذي يسيره أحد المقاولين، ذلك أن هذا الأخير لم يمنح أي تفويض لأي من نوابه الستة، بل ركز تسيير وتدبير جميع القطاعات في يده فقط، فيما ظل بقية النواب عبارة عن أشخاص يؤتى بهم إلى الدورات للتصويت ورفع اليد فقط، دون التمكن من تدبير أي قطاع وفق المقاربة التشاركية. واستنادا إلى المعطيات، فقد تشكلت الآن معارضة جديدة من داخل الأغلبية المسيرة، تتكون من النائب الثاني والثالث والرابع والخامس، إضافة إلى نائب الكاتب، ما ينذر بأزمة خانقة داخل المجلس الجماعي.
