قال ناصر بوريطة في الندوة الصحافية التي أعقبت الإعلان عن قرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، وتمديد مدة مهام بعثة المينورسو، أن الجزائر اليوم في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي يعي تماما أنها معنية بصناعة نزاع الصحراء المغربية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إيجاد حل لهذه القضية والانخراط بدون شروط في المسلسل السياسي والموائد المستديرة التي تشارك فيها الأطراف المعنية بما فيها الجزائر.
وأضاف وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة مساء اليوم بالرباط، أن القرار لم يتطرق إلى قضية الكركرات بمعنى أن الوضع القائم تحصيل حاصل بعدما تدخل المغرب لتامين هذا المعبر، وتطهيره من مرتزقة البوليساريو في 13 نونبر2020.
وصوت اليوم مجلس الأمن على نص القرار الخاص بالصحراء المغربية وذلك ب 13 صوت، ولم يكن مفاجئا أن تمتنع روسيا عن التصويت، غير أن تونس، أثارت ضجة كبيرة من خلال الامتناع عن التصويت، وبالتالي انحازت إلى النظام الجزائري الذي يضعه مجلس الأمن بهذا القرار على مأزق.
مناورات النظام الجزائري الغارق هذه الأيام تشبه إلى حد بعيد رقصة الديك المذبوح، فالتصريحات المفرطة والخرجات الإعلامية الغريبة والتهديدات الموجهة إلى المجتمع الدولي لم تغير ذرة واحدة من مضمون نص القرار المتعلق بالصحراء، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.
النسخة الأولية من القرار هي نفس النص النهائي الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة 29 أكتوبر في مجلس الأمن بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت: روسيا وتونس.
وهكذا صوتت 13 دولة من أصل 15 دولة لصالح نص القرار، وصوت أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وفرنسا) لصالح القرار.
وصوتت دولتان من أصل ثلاث دول إفريقية، النيجر وكينيا، لصالح القرار، بينما فشلت الجزائر في جر نيامي ونيروبي إلى صفها، على الرغم من الضغط المستمر. من ناحية أخرى، وهذه مفاجأة، اختارت تونس معسكر جارتها الغربية.
ومن اليوم فصاعدا، ستسلط الأضواء على الجزائر التي ستكون الطرف المعطل لأي حل لنزاع الصحراء في حالة استمرارها في إصرارها على عدم المشاركة في الموائد المستديرة. وإذا أعادت النظر في موقفها، فسيكون ذلك إذلالا آخر لهذا النظام الذي يراكم الانتكاسات..
