عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا بالرباط، حضره عدد من الوزراء، لمناقشة ملف الاستثمار.
ويأتي عقد هذا الاجتماع الحكومي، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر في فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.
وهدف الاجتماع إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، خالق لفرص الشغل.
وقد تناول رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون نقاط عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.
وناقش رئيس الحكومة والوزراء كذلك الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار.
وفي السياق نفسه، نوقشت سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا الصندوق الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية
