وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، انتقادات حادة لمندوب الجزائر، عقب تدخله خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء الجمعة، للتصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، معتبراً أن مشاركة الجزائر في النقاش تكشف تناقضاً واضحاً مع خطابها المتكرر بشأن عدم كونها طرفاً في النزاع.
وقال هلال إن اجتماعات مجلس الأمن وقراراته المتعلقة بالصحراء كانت تتم لسنوات طويلة دون حضور المغرب والجزائر، معتبراً أن مشاركة المندوب الجزائري في الجلسة تمثل خروجاً عن هذا العرف، لكنها أتاحت، في المقابل، للمجلس وللمجتمع الدولي الوقوف على طبيعة الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الملف.
وأضاف الدبلوماسي المغربي، مخاطباً المندوب الجزائري: «بأي صفة تعطي دروساً لمجلس الأمن؟ وتعظ أعضاءه وتتحدث عن القانون الدولي وتقرير المصير والوضع الإنساني؟»، مستغرباً ما وصفه بانفراد الجزائر بالتدخل المتكرر في النقاشات، وتوجيه المواقف، والمطالبة بالتصويت ضد مشاريع القرارات، رغم تأكيدها أنها مجرد مراقب وغير معنية بالنزاع.
واعتبر هلال أن مداخلة ممثل الجزائر لم تكن مجرد دفاع عن موقف بلاده، بل تحولت إلى ما وصفه بمرافعة اتهامية ضد مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم وصائغة مشروع القرار، وضد الدول التي أيدته، مشيراً إلى أن الخطاب الجزائري يقدم الاختلاف مع موقف الجزائر كما لو كان خروجاً عن القانون الدولي.
وشدد السفير المغربي على أن المجتمع الدولي لم يعد بحاجة إلى ما وصفه بالدروس الجزائرية في التاريخ والقانون، معتبراً أن الخطاب السياسي للمندوب الجزائري يفتقر إلى سند قانوني متماسك.
ملف مخيمات تندوف وغياب التسجيل
وفي محور آخر، ركز عمر هلال على قضية تسجيل سكان مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطالب منذ نحو خمسين سنة بإجراء عملية تسجيل وتحديد هوية المقيمين بهذه المخيمات، التي وصفها بأنها حالة استثنائية بسبب رفض البلد المضيف إجراء الإحصاء والتسجيل بشكل رسمي وكتابي.
وأوضح أن المغرب يطالب بتمكين المفوضية من القيام بمهامها، مؤكداً أن المملكة مستعدة لقبول العدد الذي ستسفر عنه عملية التسجيل، حتى لو بلغ مليون شخص، شريطة أن تتم العملية وفق المعايير الدولية وتحت إشراف المفوضية الأممية.
وقال في هذا السياق: «دعوا المفوضية السامية تقوم بعمليات التسجيل وتحديد الهوية. وإذا كان هناك مليون شخص، فالمغرب سيقبل هذا الرقم»، متسائلاً عن جدوى الدفاع عن صفة اللاجئ، في الوقت الذي يتم فيه، بحسب تعبيره، عرقلة تسجيل المعنيين والاعتراف بوضعيتهم القانونية.
كما اتهم هلال السلطات الجزائرية بالتخلي عن ممارسة سلطتها داخل مخيمات تندوف لصالح جبهة البوليساريو، معتبراً أن هذا الوضع يحرم السكان من الحماية والحقوق الأساسية، ومثيراً اتهامات بشأن تجنيد الأطفال وإخضاعهم لتدريبات عسكرية والزج بهم في أنشطة عسكرية.
حرية التنقل والعودة إلى الوطن
وتطرق الدبلوماسي المغربي إلى أوضاع سكان مخيمات تندوف، قائلاً إنهم لا يتمتعون، وفق ما عرضه أمام مجلس الأمن، بحرية التنقل الكاملة، ولا بإمكانية الاستقرار في أماكن أخرى أو العودة إلى الصحراء المغربية.
وأكد أن المغرب يطالب منذ سنوات بتمكين الراغبين في العودة من ذلك، في إطار ضمانات دولية وبمساعدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منتقداً ربط عودة هؤلاء السكان بالتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع.
واعتبر هلال أن وضع اللاجئين لا ينبغي أن يتحول إلى حالة دائمة أو ورقة مرتبطة بالحسابات السياسية، مشدداً على ضرورة تمكين النساء والأطفال والعائلات من العودة إلى أوطانهم ومناطقهم الأصلية، بعيداً عن أي توظيف سياسي لمعاناتهم.
القضية الفلسطينية حاضرة في سجال مجلس الأمن
وفي رده على المقارنة التي أثارها المندوب الجزائري بين قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، انتقد عمر هلال ما اعتبره توظيفاً سياسياً للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المغرب يشهد مظاهرات أسبوعية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في حين أن هذه المظاهرات، بحسب قوله، محظورة في الجزائر.
كما رفض الدبلوماسي المغربي المقارنة بين الوضع في فلسطين والنزاع حول الصحراء، وطرح تساؤلات بشأن الجهات التي قدمت المساعدات الإنسانية وأرسلت المستشفيات الميدانية وساهمت في جهود التسوية السلمية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وشدد على أن دعم القضايا الإنسانية، وفق تعبيره، لا ينبغي أن يقتصر على الخطابات والمواقف المعلنة، بل يتطلب خطوات عملية ومبادرات ميدانية ودبلوماسية.
هلال يشكر واشنطن والدول الداعمة لمشروع القرار
وفي ختام مداخلته، أكد السفير المغربي أن مخيمات اللاجئين ينبغي أن تكون محطة مؤقتة تنتهي بعودة السكان إلى أسرهم وقراهم، محذراً من استمرار معاناة الأجيال الجديدة بسبب ارتباط أوضاعهم بحسابات سياسية.
واعتبر أن المفاوضات السياسية ينبغي أن تفضي إلى تمكين هؤلاء السكان من العودة إلى ديارهم، وألا يظلوا، بحسب تعبيره، رهائن للأجندات السياسية أو للتجاذبات المرتبطة بالنزاع.
كما وجه عمر هلال الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء، وإلى الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي، مشيراً إلى أن إعداد النص تطلب ساعات طويلة من المفاوضات، وأن المغرب قدم تنازلات وصفها بالهائلة من أجل التوصل إلى صيغة كان يأمل أن تحظى بقبول أوسع داخل مجلس الأمن، معرباً عن أسفه لعدم تحقق ذلك.
وتأتي هذه المواجهة الدبلوماسية في سياق تصاعد النقاش داخل مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، وسط تباين المواقف الدولية حول المرجعية السياسية لتسوية النزاع ومستقبل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة.
