كذب تقرير الظرفية الاقتصادية، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، تطمينات حكومة عزيز أخنوش بخصوص موجة لهيب الأسعار التيتعرفها المملكة، والتي تصر على وصفها بالاستثنائية وبالوضع الطارئ، حيث كشفت الأرقام أن أثمنة المواد الاستهلاكية ستستمر فيالارتفاع خلال الشهور الستة المقبلة من سنة 2022 على الأقل، رابطة الأمر بارتفاع سعر المحروقات.
وتوقعت المندوبية أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة أعلى بكثير من 2 في المائة،للفصل الثالث على التوالي، حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3 في المائة، مبرزة، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من العام نفسه، أن بسبب ذلك يعود لزيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5 فيالمائة و4,1 في المائة على التوالي.
وقالت الوثيقة إن تطور أسعار المواد الغذائية يُعزى إلى
استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلالالفصل الثاني من 2022، كما أن أسعار المنتجات الطازجة سترتفع بدورها في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحيةخصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان.
وستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات، أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإنالارتفاع الملحوظ لأسعارها، وفق مندوبية التخطيط، يُعزى بشكل أساسي الى تزايد أثمان الوقود بمساهمة تصل إلى 1,4 نقطة، وبدرجةأقل، الى المنتجات المصنعة بـ 0,7 نقطة، في حين ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أيبزائد 1,4 في المائة مقابل زائد 1,8 في المائة سنة 2021.
