استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، في رد دبلوماسي على اعتراض موسكو على المشروع الأمريكي خلال الجلسة ذاتها، التي شهدت فشل اعتماد المقترحين بسبب الخلافات المتعلقة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو” والمرجعية السياسية للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.
وحصل المشروع الروسي على تأييد ثلاثة أعضاء من مجلس الأمن، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع 11 عضوا عن التصويت، وهي نتيجة لم تسمح باعتماد النص، الذي لم يبلغ أيضا الحد الأدنى المطلوب من الأصوات المؤيدة، والمحدد في تسعة أصوات، فضلا عن استخدام واشنطن حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس.
وجاء الموقف الأمريكي عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، في تطور عكس حجم التباين بين القوتين بشأن الأسس السياسية لتسوية النزاع وطبيعة التعديلات المقترحة على مهام البعثة الأممية خلال المرحلة المقبلة.
وكان المشروع الروسي يقترح تمديد ولاية “المينورسو” سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على تسميتها الحالية وطبيعة المهام الموكولة إليها، في حين تضمن المشروع الأمريكي مقترحات لإعادة النظر في اسم البعثة وهيكلتها، وربط مستقبل ولايتها بالتقدم المحرز في العملية السياسية.
ونص المقترح الأمريكي على تغيير تسمية البعثة، ابتداء من فاتح نونبر 2026، إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية” (MINUSO)، مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تصور بشأن هيكلتها المستقبلية ومواردها البشرية قبل 30 يناير 2027، بما يشمل مراجعة انتشار أفرادها ومواقعها الميدانية وترتيبات مراقبة وقف إطلاق النار ودعم المفاوضات السياسية.
كما دعا المشروع الذي عرقلته موسكو إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن أساسا وحيدا للمناقشات السياسية بين الأطراف، مع اعتبار الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأثار الفيتو الروسي انتقادات من مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الذي اعتبر أن الاعتراض على تغيير تسمية “المينورسو” يعكس استمرار التمسك بخيار الاستفتاء، رغم إقرار مسؤولين أمميين سابقين بصعوبة تنظيمه منذ عقود.
واستغرب الدبلوماسي الأمريكي استخدام حق النقض للحفاظ على حرف “R” الذي يرمز إلى الاستفتاء في التسمية الإنجليزية للبعثة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة سبق أن سجلت تعثر تنفيذ هذا الخيار، مستحضرا تقارير ومواقف تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، من بينها تعليق عملية تحديد هوية الناخبين سنة 1996 بسبب الخلافات بين الأطراف.
واستند والتز إلى تقييمات قدمها الأمناء العامون السابقون للأمم المتحدة، من بطرس بطرس غالي إلى كوفي عنان، فضلا عن خلاصات المبعوث الشخصي الأسبق جيمس بيكر، التي أظهرت، وفق قراءته، تراجع فرص تنفيذ خطة التسوية الأصلية، معتبرا أن استمرار الاعتماد على الآليات السابقة لن يساعد على إنهاء النزاع.
وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن تدعم مبدأ تقرير المصير، معتبرا أن التعبير عن إرادة السكان يمكن أن يتحقق عبر صيغ سياسية متعددة، وأن المشروع الذي قدمته بلاده كان يهدف إلى الانتقال نحو تسوية عملية بعد عقود من الجمود السياسي.
وربط المندوب الأمريكي موقف بلاده بالأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، محذرا من استمرار معاناة أجيال من الصحراويين الذين ولدوا ونشؤوا داخل المخيمات، ومستحضرا معطيات نسبها إلى تقارير أممية بشأن انتشار فقر الدم والتقزم وسوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة.
واعتبر والتز أن عرقلة المشروع الأمريكي تؤخر إمكانية تحقيق تقدم نحو تسوية النزاع، مشيرا إلى أن واشنطن خاضت ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى بمشاركة الأطراف المعنية، تناولت قضايا الحكم الذاتي والتمثيل السياسي والضمانات الدستورية والأمنية وتقاسم الموارد وترتيبات المرحلة الانتقالية.
وكان المسؤول الأمريكي قد أكد أن بلاده لا تعتزم دعم استمرار الوضع القائم، معتبرا أن التوصل إلى حل سياسي أصبح ضروريا لتجاوز عقود من الانتظار وتحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين، في ظل استمرار الخلاف بشأن الآليات السياسية والمؤسساتية التي ينبغي اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس التصويت المتبادل بين واشنطن وموسكو استمرار الاختلاف بشأن مستقبل الوجود الأممي بالصحراء المغربية، إذ دفعت الولايات المتحدة نحو مراجعة مهام البعثة وربطها بالمسار السياسي المستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بينما تمسكت روسيا بتمديد الولاية الحالية دون إدخال التعديلات التي اقترحها الجانب الأمريكي.
وبعد فشل اعتماد المشروعين، لم يتمكن مجلس الأمن من إصدار قرار جديد بشأن ولاية “المينورسو”، وهو ما يضع أعضاءه أمام ضرورة مواصلة المشاورات للتوصل إلى صيغة تحظى بالأصوات اللازمة ولا تواجه اعتراض أي من الأعضاء الدائمين، في وقت تظل فيه طبيعة التفويض الأممي والأسس السياسية للمفاوضات محور الخلاف بين واشنطن وموسكو.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمستقبل البعثة الأممية والمسار التفاوضي بشأن الصحراء المغربية، بعدما أظهرت جلستا التصويت تعذر التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن، رغم حصول المشروع الأمريكي على تأييد غالبية أعضائه، مقابل افتقار المقترح الروسي إلى الدعم الكافي لاعتماده.
