كشفت معطيات حديثة نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا عن مغادرة حوالي 10.900 مهاجر قانوني ممن يحملون الجنسية المغربية الأراضي الإسبانية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليحتل المغاربة بذلك المركز الثاني ضمن قائمة الأجانب المغادرين بعد الكولومبيين الذين غادر أكثر من 11 ألفا منهم إسبانيا، سواء نحو بلادهم أو في اتجاه بلدان أخرى.
ووفقا للمصدر ذاته، غادر إسبانيا أيضا حوالي 5300 مواطن روماني ممن كانوا يقيمون بشكل قانوني في هذا البلد الأوروبي، و3700 مواطن إيطالي، إلى جانب 3200 شخص ممن يحملون الجنسية الأوكرانية، و2700 مواطن من كل من الصين وهندوراس.
وارتفع عدد الأجانب في إسبانيا بأكثر من 87 ألف شخص خلال الربع الثاني من السنة الجارية، ليصل إلى أزيد من 7 ملايين و437 ألف أجنبي، في وقت زاد فيه عدد السكان الذين يحملون الجنسية الإسبانية خلال الفترة نفسها بأكثر من 16 ألف شخص.
وسجلت بيانات المؤسسة الإحصائية المذكورة توافد أكثر من 21 ألف مغربي على إسبانيا خلال الفترة المشمولة بالدراسة، ليحتل المغاربة بذلك المركز الثالث ضمن قائمة الجنسيات الوافدة بعد كل من الكولومبيين (34 ألفا) والفنزويليين الذين وصل أكثر من 23 ألفا منهم إلى الأراضي الإسبانية.
وفيما يتعلق بتطور السكان خلال الربع الثاني من عام 2026، أشارت البيانات الرسمية سالفة الذكر إلى ارتفاع عدد السكان المقيمين في إسبانيا بأكثر من 104 آلاف شخص ليصل إلى أزيد من 49 مليونا و801 ألف نسمة في بداية شهر يوليو الماضي، في وقت قُدر فيه النمو الديموغرافي السنوي المتوقع خلال هذا العام بحوالي 444 ألف نسمة.
وحسب المعطيات ذاتها، عرفت منطقة فالنسيا أكبر نمو ديموغرافي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 0.43 في المائة، متبوعة بجزر البليار التي وصلت فيها هذه النسبة إلى قرابة 0.36 في المائة، ثم إقليم أستورياس الذي شهد نموا ديموغرافيا بحوالي 0.29 في المائة.
في سياق متصل، سجل إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي نموا سكانيا بلغ 0.27 في المائة، وسبتة ومليلية المحتلتين 0.13 و0.09 في المائة على التوالي، فيما كانت أدنى النسب من نصيب جزر الكناري بـ 0.03 في المائة، ما بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
