بقلم: الدكتور /حمدات لحسن 

العبقرية المحمدية تتزايد يوما بعد يوم في سن توجهات كبرى تقود البالد إلى التنمية المستدامة والرخاء االقتصادي وحفظ المصلحة العامة ودرء المفسدة عن الأم المغربية، فقرار جلالته نصره الله في إلغاء شعيرة ذبيحة عيد الأضحى وما للعيد من أهمية قصوى في نفوس المغاربة قرار شجاع وجريء ودستوري نابع من الفصل 41 من دستور 2011، الذي يعطي للملك صفة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ورئيس المجلس العلمي الأعلى المختص الوحيد بالفتوى.

فهذا القرار الملكي ينم عن المواطنة الخالصة لشخص الملك فهو حقا ملك الفقراء، فهذا القرار جاء أثر الإنتهاء من

عملية إحصاء المواشي ببلادنا التي أصبحت في تناقص وتراجع بنسبة 38% مقارنة مع إحصاء 2016 وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف والذبح الجائر والمضاربات وغياب المراقبة للقطاع الوصي وأسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى.

فالبلاغ الملكي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو من وزراء السيادة ولم يتلوه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهذا يوضح بالملموس أنه قرار سيادي يفوق كل الحسابات السياسية والحزبية، وللتذكير فقد عرف المغرب هذه الواقعة في

سنوات 1963و 1981 و1996.

فالملك بصفته أمير للمؤمنين يمارس اختصاصاته الدستورية ووفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في هذا الإجراء السيادي.

ومنها جلب المنفعة ودرء المفسدة وكذلك التخفيف على المسلمين في زمن نقص المؤونة والزاد ورفع المشقة والحرج عن ذوي الدخل المحدود والغير مستطيع لشراء الذبيحة، مؤسسا هذا القرار المثالي الذي قطع الطريق على تجار الأزمات بأن أمير المؤمنين يضحي عادة بكبشين أملحين أقرنين نيابة عن الفقراء من شعبه كما فعل جده محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد سبق لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله أن علق حدود السرقة في عام الرمادة وهو سنة 18 هجرية عقب الحج التي عرفت المدينة المنورة فيها أوضاع مزرية كالجفاف وقلة الأمطار وأصبحت الأرض سوداء وسميت بالرماد، وبالتالي فأمير المؤمنين له واسع النظر في جلب المصالح المرسلة ودفع الضرر عن الأمة، وهو مسؤول عنها في المنشط والمكره.

فالقرآن حكيم واستحسنه المغاربة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضعية الإقتصادية واالجتماعية والنفسية للمغاربة، كما أنه سيخفف من أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في قادم الأيام بسبب هذا الإجراء الذكي والإستراتيجي