الأخبار العيون – حمزة المتيوي
حل الجنرال بلخير فاروق، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة له خارج المغرب، حيث التقى بمحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وهو أيضا الحاكم الفعلي لدولة الإمارات في ظل مرض شقيقه خليفة بن زايد، الأمر الذي يشي بأن لهذه الزيارة دوافع استراتيجية بعيدة المدى إحداها تتعلق بطموح المملكة دخول عالم الصناعات العسكرية وفق معطيات حصلت عليها “الأخبار العيون “.
وانتقل الفاروق إلى أبو ظبي مرفوقا بمجموعة من قيادات الصف الأول في الجيش المغربي، والتقى أيضا بمحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، واللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، وكان مثيرا للانتباه تركيزُ وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية على أن مسؤولي البلدين ناقشا “التعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تطويرها”.
وتأتي هذه الزيارة قُبيل زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الرباط والتي يُنتظر أن يُستقبل خلالها من طرف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمجلد تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وهي أيضا زيارة ستعرف مناقشة مستقبل الصناعات العسكرية بالمغرب، حيث تعول المملكة على الدعم التقني والمواكبة الميدانية من طرف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، مقابل دخول الإمارات على مستوى الاستثمارات وتمويل المشاريع.
وطفت على السطح مؤخرا أنباء تسير في هذا الاتجاه، تحديدا بخصوص التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي مستقبلا، الذي سينتقل من صفقات اقتناء تكنولوجيا الطيران العسكري إلى تصنيعها محليا، عبر مشروع كشف عنه مؤخرا موقع “إفريقيا أنتليجنس”، والذي أورد أن المملكة تُخطط لإنشاء خط إنتاج لطائرات انتحارية بدون طيار، والتي تعد إسرائيل رائدة في تصنيعها، حيث توقعت أن يبدأ المشروع بشراكة بين المملكة والدولة العبرية.
وقبل الإمارات وإسرائيل، كان المغرب قد فتح باب التعاون في مجال الصناعات العسكرية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ففي أكتوبر من العام الماضي اجتمع استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية حينها، كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع، مارك إسبر، وخلالها اقترح لوديي على إسبر “النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع من أجل التحفيز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال”.
وكان المغرب قد أنهى الأرضية القانونية لإنشاء الصناعات العسكرية فوق تراب المملكة، بعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية شهر غشت الماضي، وهو القانون الذي يشجع على الاستثمار في هذا المجال الذي سيكون تحت أعين اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يشمل الصناعات العسكرية والأمنية بما في ذلك الآليات والأسلحة الثقيلة.
