نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأكادير المنتدى الوطني الخامس، تحت شعار” التغطية الصحية الأساسية والتعاضد، الرهانات والتحديات”، بمشاركة ممثلي تعاضديات بالبرتغال والأرجنتين وساحل العاج ومساهمة ثلة من الخبراء وممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتعاضد بالمغرب.
المشاركون في هذا اللقاء سلطوا الضوء على رهانات وتحديات كلا من التعاضد والتأمين الصحي الأساسي في خضم الإصلاحات المؤسساتية الجارية، واستكشاف السبل التي تسمح للتعاضديات بمواصلة التزاماتها لتحقيق التغطية الصحية وتعزيز عروضها الاجتماعية والطبية.
فرصة للتفكير الجماعي بشأن مشروع مستقبلي للتعاضديات في إطار الإصلاحات المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية.
وفي كلمة يالمناسبة، قال رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، إن هذا المنتدى يناقش سبل تكريس قيم التضامن والتكافل التي تمثل جوهر النظام التعاضدي، باعتبار التضامن التعاضدي حقا دستوريا وجب تكريسه وتعزيزه وتحقيقه، في كنف دولة الحق والقانون، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم، وفي ظل النقاش الوطني الدائر، حول تطوير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، تؤكد من جديد، على دورها المحوري، كفاعل اجتماعي مسؤول، ومؤسسة تضامنية، قادرة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد السيد العثماني، أنه آن الأوان، لإحداث نموذج تعاضدي جديد، يتضمن خدمات جديدة بغرض تنويع العرض الصحي التعاضدي، لتلبية احتياجات المنخرطين وذوي حقوقهم، وهو الأمر الذي سيتم عرضه على أنظار الجمع العام من خلال الموافقة على إنجاز دراسة جدوى لتنويع سلة الخدمات المقدمة لمنخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم، من خلال إحداث مختبرات للتحاليل الطبية، مراكز الفحص بالأشعة، مراكز تصفية الدم وأمراض الكلي والمستشفيات اليومية.
وأشار إلى أن حضور أعضاء من المكاتب المسيرة لكل من الاتحاد الإفريقي للتعاضد، والاتحاد العالمي للتعاضد في هذا المنتدى، يشكل لا محالة إضافة نوعية، تسهم في تعزيز النقاش المستمر والهادف، ومناسبة حقيقية لتبادل التجارب والخبرات في مجال التعاضد والحماية الاجتماعية.
ودعا السيد العثماني جميع المتدخلين إلى تحمل المسؤولية والانخراط الإيجابي لتعزيز دور التعاضديات، كشريك استراتيجي في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وقد ناقش المشاركون في هذا المنتدى مواضيع عدة، تتمحور على الخصوص حول، “التعاضد، ركيزة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”تحديات التعاضد والتأمين الإجباري عن المرض”.
وبعد نقاشات مستفيضة بين المتدخلين وضيوف التعاضدية والمناديب، تم التوافق على التوصيات التالية:
تثمين قرار الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والذي تم اعتماده بمبادرة عدة دول وعلى رأسها المملكة المغربية، والذي وضع التعاضديات في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني واعتبره آلية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي نفس الأهداف المسطرة في ديباجة القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية،
تثمين دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره المرحلي حول التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2024 والذي شجع فيه على مراجعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما يسمح للتعاضديات بتدبير مرافق القرب للرعاية الصحية، في إطار شركات تابعة لها غير ربحية،
تثمين تعيين هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والدعوة لتعزيز التنسيق والالتقائية في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة ودعوة الحكومة للمزيد من التواصل حول مقتضيات مشروع القانون 23-54 وأي اتفاق حول كيفيات تنزيله والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي عبرت عنها التعاضديات، بما يكفل تحقيق الأهداف التي سطرها صاحب الجلالة نصره الله في مجال تعميم الحماية الاجتماعية ويضمن بلوغ الأهداف المحددة في القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية ويحافظ على مصالح المنخرطين ومستخدمي التعاضديات.
ضرورة استطلاع التجارب الدولية في مجال النهوض بالقطاع التعاضدي وجعله في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني وعمقا استراتيجيا للتغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي وآلية لتيسير الولوج والاستفادة من العلاج، والعمل على إشراك التعاضديات في كل القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية التضامنية
استغلال مرونة النموذج التعاضدي ومقاربته الإنسانية والأخلاقية والتضامنية لإعلاء قيم العدالة المجالية والمساواة بين المواطنين خاصة بالمناطق النائية في مجال الاستفادة من الولوج للعلاج وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تمكن من خلق التوازن بين القطاع الصحي العام والخاص والتعاضدي بالنظر للبعد الدستوري للتضامن التعاضدي
ضرورة إحياء المجلس الأعلى للتعاضد وإخراج صيغة جديدة وحديثة لمدونة التعاضد تراعي التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الاجتماعي ببلادنا وتمكن التعاضديات من إنجاح برامجها المستقبلية المتعلقة بتجويد الخدمات وتنويعها ورقمنتها وتوزيعها على المستوى الجهوي بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية،
دعوة المؤسسة التشريعية إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون 23-54 من خلال التنصيص صراحة في مشروع القانون 23-54 على أجل استفادة القطاع التعاضدي من اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65
دعوة الحكومة إلى التوقيع على عقد برنامج مع القطاع التعاضدي:
لمواكبة مشروع بناء نموذج تعاضدي جديد يمكن من خلق التوازن في عرض العلاجات بين القطاع العام والخاص وعرض العلاجات التعاضدي، وذلك عبر تشجيع ومواكبة مشروع إحداث مراكز صحية تعاضدية جديدة عبر ربوع المملكة،
لتطوير التغطية التكميلية التعاضدية في إطار يضمن الرفع من مستوى تغطية المنخرطين ويحافظ على التوازن المالي للتعاضديات،
لتطوير الحكامة وآليات التدبير ولمواكبة تأهيل العنصر البشري.
دعوة الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للوضعية المالية المتردية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ، لما لهذه الوضعية المسجلة منذ سنة 2021 من تأثير مباشر على جودة الخدمات المقدمة من طرف التعاضديات في إطار هذا النظام أو التغطية التكميلية،
ضرورة مواكبة إحداث مراكز صحية تعاضدية بتعزيز التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر ومستخدمي القطاع
تكثيف التواصل مع المؤسسة التشريعية لتوعيتها بأهمية القطاع التعاضدي في المنظومة الصحية الوطنية
