أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن إفريقيا الأطلسية لديها كل شيء تقريبا لتكون منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك.

وأبرز بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية الذي ينعقد بمشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري، أن “إفريقيا الأطلسية لديها كل شيء تقريبا لتكون منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. على الأقل، لديها الإمكانات لتحقيق ذلك”.

وأشار بوريطة إلى أن الملك محمد السادس دعا منذ سنة 2013، إلى “تفعيل أنشطة مؤتمر الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتمكينه من القيام بدوره كاملا”.

وأبرز أن المسلسل الذي رأى النور بالرباط، سنة 2009، يولد من جديد اليوم، وفق منظور جديد. “لكن بنفس الأفق الذي نتقاسمه، من كاب سبارطيل إلى رأس الرجاء الصالح”، مشددا على الأهمية الاستراتيجية الراسخة لهذا الفضاء.

وسجّل وزير الخارجية أن الدول الإفريقية الـ23 المطلة على المحيط الأطلسي تمثل 46 في المائة من سكان إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الفضاء يتركز فيه 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، واقتصاداته تحقق 57 في المائة من التجارة القارية.

وبعدما اعتبر بوريطة هذا الفضاء بمثابة منطقة نشيطة ومكان تلتقي فيه الثقافات والأعراق، شدّد على أن “مجالاتنا البحرية تزخر بموارد هائلة، وبيولوجية، وغير بيولوجية”.

وحرص على التأكيد على أن منطقة إفريقيا الأطلسية تعد محطّ أطماع وتنافس، مشيرا إلى أنها تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، بفعل تصاعد التهديدات غير المتكافئة، والجريمة العابرة للحدود، وانعدام الأمن البحري، والقرصنة، والإرهاب، والجريمة المنظمة.

وتابع الوزير بهذا الخصوص، أن ما يقرب من 90 في المائة من الحوادث البحرية، ومن بينها القرصنة، تم تسجيلها على طول الواجهة الأطلسية للقارة، مضيفا أن “قارتنا التي تعاني من 48 في المائة من الضحايا بسبب الإرهاب في العالم ترى التهديد الإرهابي يستقر على طول السواحل الأطلسية”.

كما أشار إلى أن الجريمة العابرة للحدود هي سبب ونتيجة في الآن نفسه، لضعف الشبكة الأمنية، وضعف حضور الدولة، والتسلل عبر الحدود وعدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

وسجّل بوريطة أن منطقة إفريقيا الأطلسية تحطّم الأرقام القياسية في ما يتعلق بقابلية التأثر بتغير المناخ، مضيفا أن إضفاء الطابع الساحلي على أنشطتنا يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية، مع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي وحالات النزوح مع ما يقرب من 1,4 مليون نازح داخليا مسجلين في منطقة غرب إفريقيا لوحدها.

وأشار إلى أن “الاحتباس الحراري يؤدي إلى ارتفاع سنوي في منسوب المياه الإفريقية الأطلسية بما يقرب من 3,6 ملمترات؛ مما يؤثر بشكل مباشر، على الأنشطة الاقتصادية والحياة الساحلية”، مذكّرا بأن تطوير نظام إنذار مناخي مبكر سيمكن، وفقا لصندوق النقد الدولي، من تقليل المخاطر ذات الصلة بالغذاء، بنسبة 30 في المائة في القارة، ولا سيما على مستوى الساحل الأطلسي.

وأبرز أنه ينضاف إلى ذلك، تحديات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتنمية بشكل عام، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية الأطلسية لا تتلقى سوى 4 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الفضاء الأطلسي، مقابل 74 في المائة بالنسبة لدول الضفة الشمالية، وذلك على الرغم من الإمكانات الاقتصادية المتنامية لإفريقيا الأطلسية.

وأعرب الوزير عن أسفه قائلا: “نحن نحكم على أنفسنا بعدم جني إمكانات فضائنا، إذا لم نقم بتعبئة إمكاناته للتعاون؛ لأنه لا يكفي أن يكون الأطلسي القاسم المشترك. يتعلق الأمر أيضا بتقاسم منظور ورؤية وأفعال”، مشددا على أن هذا الفضاء يجب أن يكون جيوسياسيا، وأن تكون لديه هوية استراتيجية، وأن يعمل بشكل جماعي، من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن والتنمية المستدامة والازدهار في هذه المنطقة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الذي تتمحور أشغاله حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ”الحوار السياسي والأمن والسلامة”، و”الاقتصاد الأزرق والربط”، و”البيئة والطاقة”، يشكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية، والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.