استبعدت الجزائر  مجلس الأمن الدولي لمدة شهر في سياق دبلوماسي حساس يشهد تطورات بارزة تتعلق بقضية الصحراء المغربية. ويأتي ذلك بعد صدور القرار 2756 الذي دعم موقف المغرب، خصوصاً فيما يخص مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بتأييد الأمم المتحدة والعديد من الدول كحل وحيد للنزاع.

ومع ذلك، خلت أجندة “دورة الجزائر” من أي إشارة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ما أثار دهشة المراقبين والمتابعين للقضية. هذا الغياب دفع للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاده، خاصة أن الجزائر تعتبر هذه القضية “أولوية” ضمن سياساتها الخارجية.

وفي سياق تبريره لعدم إدراج الملف ضمن جدول أعمال هذه الدورة، أوضح عمار بن جامع، المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن كان قد جدد مهمة بعثة (المينورسو) قبل ثلاثة أشهر. وأضاف أن “الجزائر لا تعتزم إدراج القضية على جدول أعمال المجلس إلا في حال وقوع تطورات جديدة تستدعي ذلك”.

مع ذلك، أكد عمار بن جامع، في تصريحاته عقب تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن، على الموقف التقليدي لبلاده الداعم لـ”تقرير المصير” في الصحراء المغربية. واعتبر أن هذه القضية “تشكل بالنسبة للجزائر وإفريقيا والأمم المتحدة مسألة تصفية استعمار تحتل مكانة الأولوية”.

وأشار بعض المراقبين والمهتمين بقضية الصحراء المغربية إلى أن الجزائر قد تتجنب إثارة هذا الملف خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن لتفادي تداعيات دبلوماسية قد لا تصب في مصلحتها. ويأتي ذلك في ظل الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء وتصاعد الضغوط على “البوليساريو” بعد تخليها عن اتفاق وقف إطلاق النار