تعتزم حكومة عزيز أخنوش إحداث مديريات جهوية جديدة تشمل قطاعات السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشباب، والثقافة، والتواصل، في إطار تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، خاصة المادتين 10 و11.

المشروع، الذي تم تأجيل المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، يهدف إلى إنشاء تمثيلية إدارية مشتركة على مستوى الجهات، تمنح المدراء الجهويين صلاحيات موسعة تشمل تفعيل السياسات العمومية، ونقل اختصاصات تقريرية من الإدارة المركزية إلى الجهات.

وأكد المشروع أهمية تقريب الخدمات العمومية من المواطنين والمستثمرين، مع منح المدراء الجهويين صلاحيات في تدبير الموارد البشرية، المالية، واللوجستية، كما يلزمهم بإعداد تقارير مرحلية وسنوية حول تنفيذ السياسات والبرامج، ما يعزز الشفافية والنجاعة، حيث ستتوفر المديريات الجهوية على الموارد اللازمة لتحقيق مهامها، ما يُعزز دورها في التنمية الجهوية والاستجابة لحاجيات المرتفقين.