كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث “طفرة” حول النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين، أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين للمرة الأولى هم الأكثر طرحا للأسئلة من النواب المعاد انتخابهم.
وبحسب المعطيات المضمنة في التقرير، فإن النواب والنائبات المنتخبين للمرة الأولى يمثلون 39 في المائة من التركيبة الحالية للمجلس، في حين يمثل المعاد انتخابهم أو من سبق لهم الحصول على مقعد في مجلس النواب لولاية تشريعية واحدة على الأقل 69 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، تم طرح 69 في المائة من الأسئلة من طرف النواب المنتخبين حديثا، بينما بلغ معدل إجابة الحكومة عليها 18 في المائة.
في المقابل، يضيف التقرير، طرح النواب المعاد انتخابهم 31 في المائة من الأسئلة، بمعدل إجابة يناهز 19 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النواب الجدد طرحوا في المتوسط 14 سؤالا لكل نائب، بينما بلغ متوسط عدد الأسئلة المطروحة من طرف النواب القدامي 3 أسئلة لكل نائب.
وبالنظر إلى تمثيليتهن داخل قبة البرلمان، والتي تشكل 24 في المائة من أعضاء مجلس النواب، أشار التقرير إلى أن عدد الأسئلة التي طرحتها النائبات (893 سؤالا) كان بالضرورة أقل من تلك التي طرحهعا نظراؤهن من الرجال (2322 سؤالا). ومع ذلك، يضيف التقرير، “تطرح النائبات في المتوسط عدد أسئلة أكثر مقارنة بالنواب، حيث يبلغ المعدل 9 أسئلة لكل نائبة، مقابل 7 أسئلة لكل نائب”.
وبحسب المصدر نفسه، تحظى أسئلة النائبات بتجاوب أكبر من قبل الحكومة، حيث تم الرد على 24 في المائة من أسئلة النائبات، مقارنة بـ17 في المائة من أسئلة النواب.
وفيما يتعلق بالوزارات الأكثر تلقيا لأسئلة النواب والنائبات، سواء من الأغلبية أو المعارضة، أفاد التقرير بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلقت 308 أسئلة، وتم الإجابة على 102 منها، أي بنسبة استجابة بلغت حوالي 33 في المائة، بينما تضمت 10 في المائة من هذه الأجوبة تعهدات حكومية.
بدورها، تلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العدد نفسه من الأسئلة (308)، إلا أن عدد الأسئلة التي تم الإجابة عليها بلغ فقط 61 سؤالا، مع تضمين 7 منها لتعهدات من الوزارة.
وبين التقرير أن معدل استجابة “وزارة آيت الطالب” شهد تراجعا كبيرا مقارنة بالدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية، حيث انخفض من 56 في المائة إلى 20 في المائة.
وتابع التقرير أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي كانت تحتل المركز الرابع في الدورات السابقة، انتقلت بدورها إلى المرتبة الثالثة، بعد تلقيها 307 أسئلة، حيث تم الإجابة فقط على 56 منها، بمعدل استجابة بلغ 18 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، تلقت كل من وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية 276 سؤالا لكل واحدة منهما، ليبلغ مجموع الأسئلة 552 سؤالا، مشيرا إلى وزارة التجهيز والماء “سجلت معدل استجابة بـ19 في المائة، مع تقديم 11 تعهدا، في حين أجابت وزارة الداخلية على 25 في المائة من الأسئلة دون تقديم أي تعهدات خلال الدورة الخامسة.
في المقابل، أكد التقرير أن كل من الوزارة المكلفة بالميزانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة كانت الأقل تلقيا للأسئلة، بمجموع 96 سؤالا فقط خلال هذه الدورة، أي ما يعادل 3 في المائة من إجمالي الأسئلة المطروحة.
ووفق معدي التقرير، فإن ترتيب الوزارات الأكثر تلقي للأسئلة البرلمانية يشير إلى هيمنة القضايا الاجتماعية على المشهد البرلماني، مما يعكس انشغالات الساكنة وهواجسها خلال الفترة ذاتها.
