أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الدمقراطية للشغل، اليوك الاثنين، وقف الاضراب في المحاكم ، بعد جلسة مع وزير العدل.
النقابة كشفت عن انعقاد جلسة للحوار القطاعي ، مع زارة العدل بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، قبل أن يلتحق بهم لاحقا وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووفق بلاغ إخباري للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن وزير العدل عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف.
وقالت النقابة الأكثر تمثيلية بالمحاكم الوطنية، أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، و إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
واتفقت النقابة مع وزارة العدل أيضا على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، و إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
بالإضافة الى تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، موزعة على 15 منصب للمحررين من السلم 8 و20 منصب للمحررين من السلم 9 و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10 و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11، كما تم الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر
