تعرضت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية، بعد إصدار المنظمة النسائية أمس لبيان تضامني معتدل ومتوزان، مع رفيعة المنصوري، إلى حملة تحامل من طرف صفحة في الفيسبوك تحمل عنوان “كلنا نورالدين مضيان” في المقابل وصفتها صفحة في الفيسبوك احدثت للتضامن مع رفيعة المنصوري، بانها مثال للمرأة الإستقلالية الشجاعة،التي لا تخشى الحديث عن الحق و الوقوف في صفه.
من جهتها أعلنت صفحة ” كلنا رفيعة المنصوري” ان خديجة الزومي مثال المرأة الإستقلالية الشجاعة التي لا تخشى الحديث عن الحق و الوقوف في صفه، وأضافت أن قضية “المنصوري” تبرز مرة أخرى قوة نساء المغرب في الدفاع عن حقوقهن أمام كل التحديات، وأرفقتها بهاشتاكات : “لا للعنف السياسي” ، و “المرأة المغربية خط أحمر” .
وأحدث البيان التضامني لمنظمة المرأة الإستقلالية، المتضامن مع المرأة المغربية عموما، ورائعة المنصوري، خصوصا، جدلا في صفحات التواصل الاجتماعي بين المناصرين لنورالدين مضيان، ولرفيعة المنصوري، وقد نالت معه خديجة الزومبي النصيب الاوفر من حملة التشهير، والترويج عنها لعدد من الاشاعات والمغالطات.
وهو ما تفاعلت معه إحدى المناضلات الاستقلاليات وكتبت معلقة عن ذلك أن “القائد السياسي الناجح هو من يتمتع بالحنكة السياسية والنزاهة وقوة الإرادة ومناصرة الحق حتى لوكلفه ذالك الانتقاذات اللاذعة اوحتى فقدان منصبه .
والأستاذة خديجة الزومي من خلال هاذا البيان لاتعلن فقط تضامنها مع الأخت رفيعة المنصوري .
بل تدعو أيضا الأمين العام لوضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات وذلك من خلال إقرار المساواة والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية وأي استحقاق
لك ترفع القبعة أيتها القائدة”.
وكانت منظمة المرأة الإستقلالية قد أعلنت في بيان صدر يوم أمس الأربعاء انها تابعت باستياء بالغ، ما تم ترويجه من تسريب لتسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق الأخت رفيعة المنصوري مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة.
وقالت منظمة المرأة الاستقلالية في بيانها انها حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه إيمانا منها أن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك. والقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
وأعلنت منظمة المرأة الاستقالالية في ذات البيان شجبها لمضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الإجتماعي – الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء – وتعلن المنظمة تضامنها المطلق مع الأخت رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير.
كما أكدت على موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت، وتشدد أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية.
واعربت منظمة المرأة الإستقلالية عن اعتزازها بما راكمته المرأة الاستقلالية من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الذهب، وتشهد عليه أكثر من ثمانين سنة من النضالات المتواصلة ومنها محطات تاريخية مشهودة كانت فيها المرأة الاستقلالية جديرة بتحمل المسؤولية بدءا من توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال ووصولا إلى الترافع من أجل الإقرار الفعلي للمناصفة؛
كما أنها ترفض أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق.
ودعت المنظمة النسائية نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل؛
كما دعته الى وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات ، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق.
