سيبدأ ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، جولته الأولى في الدول أطراف النزاع بزيارة الجزائر ابتداء من يوم غد الأربعاء، وفق ما أكدته مصادر سياسية متقاطعة، حيث سيزور الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف قبل أن يتوجه إلى الرباط ومنها إلى موريتانيا التي ستكون المحطة الأخيرة في جولته، في الوقت الذي استبقت فيه جبهة “البوليساريو” هذه الخطوة بربط نجاحها بخيار “استفتاء تقرير المصير”.
وفي الوقت الذي لم يتضح فيه ما إذا كان المبعوث الأممي سيزور أقاليم الصحراء، أضحى مؤكدا أن المغرب سيكون محطته الثانية، بعد أن يُجالس مسؤولين جزائريين وقيادات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهي الخطوة التي تؤكد عمليا أن دي ميستورا سينطلق من مخرجات قرار مجلس الأمن 2602 الصادر في أواخر أكتوبر من سنة 2021، والذي يُبقي على الجزائر كطرف في القضية رغم إعلان هذه الأخيرة رفض المشاركة في أي مفاوضات مستقبلية حول الموضوع.
ولا يبدو أن “البوليساريو” تتفاءل خيئرا بهذه الزيارة، إذ شرعت بالفعل في وضع مجموعة من الشروط القبلية من أجل “إنجاحها”، ففي تصريح للإذاعة الرسمية الجزائرية أول أمس الأحد قال قال مبعوث الجبهة إلى نيويورك، سيدي محمد عمار، إن “نجاح الزيارة مرتبط بدعم جاد و انخراط مسؤول لمجلس الأمن الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير”، مهاجما أيضا مجلس الأمن الذي قال عنه إنه ينهج “صمتا مطبقا تجاه المغرب”.
وفي السياق ذاته أعلنت وسائل إعلام موريتانية أن دي ميستورا الذي تمتد جولته ما بين 12 و19 يناير 2022، سيزور نواكشوط الأسبوع المقبل قادما إليها من المغرب، وهي الخطوة التي يهدف من خلالها إلى “التشاور حول إطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بخصوص سبل إيجاد تسوية سياسية تقبل بها جميع الأطراف المعنية بالملف”.
ويحمل الدبلوماسي الإيطالي السويدي على كاهله مهمة عسيرة، تتمثل في إقناع جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر نفسها أنها ليست طرفا في النزاع، وبعد أن أعلنت أنها لن تعود للمشاركة في الموائد المستديرة، يُصر المغرب على أن أي مفاوضات لن تتم إلا مع الجزائر، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي حصرا دون أن يعني ذلك تقديم أي تنازل بخصوص سيادته على جميع تراب الأقاليم الصحراوية.
