ظهرت بجماعة بني وليد بضواحي تاونات، بيوتا مغطاة لإنتاج شتائل بذور نبة القنب الهندي، وذلك بعد انطلاق عملية زرع القنب الهندي، في إطار عملية التقنين، التي تم بموجبها الترخيص لعدد من الفلاحين بممارسة الأنشطة المتعلقة ب” الكيف “، في الدوائر المنتمية للأقاليم المعنية بالزراعة.
وقال أحد الفلاحين في تصريح لدوزيم، إن البيوت البلاستيكية المغطاة مخصصة لتحضين وتشتيل بذور “القنب الهندي ” التي سيعتمدها الفلاحون لزراعة المساحة المقتنة. ونبه إلى أن عددا من التعاونيات تشتغل في هذا المجال بجماعة بني وليد، وأخرى بجماعة فناسة باب الحيط، مشددا على أن البيوت المغطاة مكلفة تتجاوز قيمة الواحد منها 90 ألف درهم.
وكانت الحكومة صادقت قبل أزيد من سنتين على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إذ يسعى المغرب حسب ما جاء في القانون لوضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قدمت تراخيص جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بهذه النبتة. وصادقت اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التراخيص على ازيد من 50 ترخيصا جديدا لأكثر من 20 فاعلا من بينهم تعاونيتان ستقومان بأنشطة التحويل والتصدير والتسويق،
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة).
ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات. وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
