عبدالله جداد : تولوز،فرنسا
أصدر الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا بيانًا تنديديًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لأعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أورلي الفرنسية، خلال ليلة 15 و16 أكتوبر 2026، والتي نُسبت، وفق المعطيات الواردة في البيان، إلى عناصر موالية لجبهة البوليساريو.
وأكد الاتحاد، في بيانه، الذي توصلت جريدة العلم بنسخة منه ، رفضه القاطع لهذه التصرفات غير المسؤولة، معتبرًا أن استهداف مؤسسة قنصلية تمثل المملكة المغربية يشكل سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع القواعد والأعراف الدبلوماسية، ومع المبادئ الأساسية المؤطرة للعلاقات بين الدول، القائمة على الاحترام المتبادل وصون حرمة المؤسسات والبعثات الرسمية.
وشدد البيان على أن أعمال التخريب لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، مهما كانت الخلفيات السياسية أو الاختلافات في المواقف، مؤكدًا أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تبيح المساس بالممتلكات أو الاعتداء على المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية، التي تضطلع بدور أساسي في خدمة المواطنين وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعوب.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي، ومع أطرها وموظفيها، وكافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، معبرًا عن رفضه لجميع أشكال الترهيب والاستفزاز التي تستهدف المؤسسات المغربية أو تمس بكرامة المغاربة ومصالحهم.
وجدد الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا تشبثه الراسخ بالثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، مؤكدًا أن الدفاع عن هذه الثوابت مسؤولية وطنية تقوم على الوعي والحوار والالتزام بالقانون، بعيدًا عن العنف والتخريب والتحريض.
كما أشاد البيان بيقظة السلطات الفرنسية ومجهوداتها الرامية إلى حماية المؤسسات القنصلية والدبلوماسية، داعيًا إلى الكشف عن ملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات ويحفظ حرمة المؤسسات الدبلوماسية.
وفي المقابل، أبرز الاتحاد الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية بأوروبا باعتبارها جسرًا للتواصل والتفاهم والتعايش بين الشعوب، وفاعلًا أساسيًا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والدول الأوروبية. وأكد أن الجالية المغربية ترفض كل ما من شأنه المساس بأمن المؤسسات، أو تهديد السلم الاجتماعي، أو نشر الكراهية والتفرقة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تمسكه بقيم السلم والحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون، ورفضه القاطع لكل أعمال التخريب والعنف والاستفزاز، مشددًا على أن الاختلاف في المواقف لا يمنح أي جهة الحق في الاعتداء على المؤسسات أو تجاوز القوانين.
وعبّر الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا عن مواقفه بالعبارات التالية:
عاشت المملكة المغربية موحدة وآمنة،
عاشت الصداقة المغربية الفرنسية،
وعاش السلام والتعايش بين الشعوب.
الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا
تولوز – فرنسا
السبت 17 أكتوبر 2026
تولوز، السبت 17 أكتوبر 2026
أصدر الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا بيانًا تنديديًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لأعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أورلي الفرنسية، خلال ليلة 15 و16 أكتوبر 2026، والتي نُسبت، وفق المعطيات الواردة في البيان، إلى عناصر موالية لجبهة البوليساريو.
وأكد الاتحاد، في بيانه، رفضه القاطع لهذه التصرفات غير المسؤولة، معتبرًا أن استهداف مؤسسة قنصلية تمثل المملكة المغربية يشكل سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع القواعد والأعراف الدبلوماسية، ومع المبادئ الأساسية المؤطرة للعلاقات بين الدول، القائمة على الاحترام المتبادل وصون حرمة المؤسسات والبعثات الرسمية.
وشدد البيان على أن أعمال التخريب لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، مهما كانت الخلفيات السياسية أو الاختلافات في المواقف، مؤكدًا أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تبيح المساس بالممتلكات أو الاعتداء على المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية، التي تضطلع بدور أساسي في خدمة المواطنين وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعوب.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي، ومع أطرها وموظفيها، وكافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، معبرًا عن رفضه لجميع أشكال الترهيب والاستفزاز التي تستهدف المؤسسات المغربية أو تمس بكرامة المغاربة ومصالحهم.
وجدد الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا تشبثه الراسخ بالثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، مؤكدًا أن الدفاع عن هذه الثوابت مسؤولية وطنية تقوم على الوعي والحوار والالتزام بالقانون، بعيدًا عن العنف والتخريب والتحريض.
كما أشاد البيان بيقظة السلطات الفرنسية ومجهوداتها الرامية إلى حماية المؤسسات القنصلية والدبلوماسية، داعيًا إلى الكشف عن ملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات ويحفظ حرمة المؤسسات الدبلوماسية.
وفي المقابل، أبرز الاتحاد الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية بأوروبا باعتبارها جسرًا للتواصل والتفاهم والتعايش بين الشعوب، وفاعلًا أساسيًا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والدول الأوروبية. وأكد أن الجالية المغربية ترفض كل ما من شأنه المساس بأمن المؤسسات، أو تهديد السلم الاجتماعي، أو نشر الكراهية والتفرقة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تمسكه بقيم السلم والحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون، ورفضه القاطع لكل أعمال التخريب والعنف والاستفزاز، مشددًا على أن الاختلاف في المواقف لا يمنح أي جهة الحق في الاعتداء على المؤسسات أو تجاوز القوانين.
وعبّر الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا عن مواقفه بالعبارات التالية:
عاشت المملكة المغربية موحدة وآمنة،وعاشت الصداقة المغربية الفرنسية،وعاش السلام والتعايش بين الشعوب.
