في بيان استنكاري صدر صباح اليوم الأربعاء عن اجتماع طارئ لأطر التربية غير النظامية حصلت “الأخبار العيون” على نسخة منه وفي ما يلي نص البيان:
في الوقت الذي ينتظر فيه أساتذة التربية غير النظامية بمدينة العيون على غرار نظرائهم في باقي مناطق المغرب؛ تفاعلا ايجابيا مع مطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة في: تفعيل و أجرأة تصور تكاملي للاشتغال في برنامج التربية غير النظامية مبني على أساس مشروع تنموي مندمج يربط ويعزز توظيفنا المباشر؛ وإدماجنا بناء على الخبرات الميدانية والنظرية التي راكمناها طوال سنوات العمل الفارطة لمهام (التدريس؛الدعم النفسي والاجتماعي) وذلك بشهادة مفتشي المديريات التعليمية والتربوية وتقاريرهم بمديريات العيون.
لكن نتفاجأ بقرارات رجعية إذ بدورنا نستنكر الشروط المجحفة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الانتقاء وتحديد السن ؛ وعليه تتحمل الجهات المسؤولة كافة تبعات هذه القرارات الارتجالية والتعسفية واللامسؤولة، مطالبين الحكومة بإيجاد حل عادل وعاجل يحترم سنوات العمل التي قضيناها في هذا المجال.
و عليه نعلن للرأي العام الوطني مايلي :
أنه تماشيا مع ما أفرزه تقرير المجلس الأعلى للتعليم والذي رصد مجموعة من الإشكالات و الإختلالات التي تمس بشكل مباشر بأساتذة التربية غير النظامية والتي يمكن اختزالها فيما يلي :
على المستوى التنظيمي :
غياب سند ونصوص قانونية توضح بشكل جلي إرساء التعاقد نتيجة تعدد المتدخلين.
غياب اعتماد مقاربة ترابية في إطار مفهوم الجهوية المتقدمة على مستوى الانفتاح على مبدأ الانصات والتبادل حول تجاربنا في هذا المجال وكذا تصورنا لمستقبل هذا البرنامج.
على المستوى المالي:
نتيجة لبطء العملية التواصلية بين الأكاديمية والمديرية في مسألة التعويضات لا نتوصل بمستحقاتنا رغم “هزالتها” مما يساهم في انعدام الاستقرار النفسي والاجتماعي.
غياب الحافزية في التعويضات المادية التي يتقاضاها الأساتذة، فاستنادا على المؤشرات الدولية يجب أن تكون هذه الأخيرة مساوية لأجور العاملين في التعليم النظامي أو تخضع للحد الأدنى للأجور على أقل تقدير.
وفي الأخير نعلن أننا سنكون في صف واحد و إلى جانب كل الاحتجاجات المناهضة لهذا البلاغ المجحف والمرفوض تماما، و أيضا من أجل حق الشباب في الشغل والعيش الكريم؛ كما ندعو كل القوى المناضلة والحية للانخراط الجدي لخوض معركة وطنية موحدة ومشروعة لفرض سياسة شعبية ديمقراطية في مجال التشغيل بلا قيد أو شرط لا قانوني.
