يعتزم معهد منتدى البدائل للدراسات الصحراوية الأندلس بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عقد دورة تكوينية بمدينة العيون ايام الجمعة و السبت و الاحد 01/02/03 ماي 2026 تحت عنوان “تعزيز الترافع المدني في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان” ويأتي هذا البرنامج في اطار الديناميات المتسارعة التي يعرفها النظام الدولي لحقوق الإنسان، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين، حيث تنظم هذه الدورة التكوينية الهادفة إلى تمكين الشباب و كذا الفاعلين الجمعويين و المهتمين من الآليات المعرفية والمنهجية من المهارات اللازمة للانخراط الفعّال والمسؤول في المنظومة الدولية من تأطير خبراء و أساتذة جامعيين في هذا المجال
في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وما أفرزته من ديناميات جديدة تقوم على توسيع دائرة الفاعلين وتعزيز التفاعل بين المستويات الوطنية والدولية، ينعقد لقاء تواصلي يسلط الضوء على أهمية الترافع المدني كآلية استراتيجية لتعزيز الحضور داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية منفتحة، تسعى إلى إبراز تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والفاعلين غير الحكوميين، بما يسهم في تطوير آليات الاشتغال داخل الفضاءات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب مختلف اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة، باعتبارها منصات للحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين في المجال الحقوقي.
وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم برنامج تكويني موازٍ يهدف إلى تأهيل الفاعلين المدنيين وتمكينهم من الأدوات المعرفية والمنهجية والمهارية اللازمة للانخراط الفعّال والمسؤول في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز جودة التفاعل مع الآليات الأممية، ويدعم الحضور الوطني داخل مختلف المنابر الدولية.
ويرتكز هذا البرنامج التكويني على مقاربة متكاملة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
- الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛
- آليات وتقنيات الترافع المدني، بما في ذلك إعداد التقارير والمذكرات الترافعية والترافع الرقمي؛
- التطبيق العملي عبر تمارين المحاكاة وبناء القدرات الترافعية.
كما يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
- تمكين المشاركين من فهم بنية وآليات اشتغال المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛
- تطوير مهارات تحليل الخطاب الحقوقي وإعداد الوثائق الترافعية؛
- تعزيز قدرات الترافع المنبري والتواصل المؤثر والتفاعل داخل الفضاءات متعددة الأطراف.
ومن المنتظر أن يسهم هذا البرنامج في:
- تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في مجال الترافع الدولي؛
- تطوير خطاب حقوقي متوازن ومنسجم مع المرجعيات الوطنية والدولية؛
- دعم التفاعل الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛
