أكدت الحكومة على لسان غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمةباستعمال اللغة العربية كلغة رسمية، وذلك في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت الوزيرة أن وجوب استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسهفقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمالاللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.و
أكدت مزور أن دستور المملكة بصراحة يشير في فصله الخامس إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها وتحرص على تنسيق السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، من بينها إصدار القانون التنظيمي رقم04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في 2 أبريل 2020، وهو يعتبر مؤسسة دستورية وطنية تعنى بالسياسات اللغويةوالثقافية.
كما تم إصدار القانون رقم 54.19 الذي يعد ميثاقًا للمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات المتعلقةبعمل وأداء المرافق العمومية مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد. تم صدور هذا القانون بما يتماشى مع مبدأ الشفافية الذي يشكل جزءًا منالمبادئ العشرة للقانون.
وأشارت أيضًا إلى صدور منشور من رئيس الحكومة في 30 أكتوبر 2018 يلزم جميع المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والجماعاتالترابية بالاستخدام المشترك للغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو كلاهما في جميع تعاملاتهم وأنشطتهم وقراراتهم وعقودهم ومراسلاتهم وأيوثائق أخرى، سواء كانت تستخدم داخليًا أو موجهة للجمهور. كما يسمح المنشور باستخدام لغة أجنبية في حالات المراسلة مع جهاتخارجية، أو عندما يكون من الصعب ترجمة الوثائق التقنية إلى اللغة العربية.
