صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي مع الجزائر.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية، وفق البيان الحكومي.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون “القضائي في المجال المدني والتجاري بين موريتانيا والجزائر، وتهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.”
وبحسب البيان، “سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.”
وتتعلق الاتفاقية الأخرى بتسليم المجرمين بين البلدين، “تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب”.
وأوضح البيان، “أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.
