الأخبار العيون من العيون
كشفت مصادر إعلامية متطابقة للموقع الإخباري “الأخبار العيون “،أن الهجمة التي يقودها أحد النواب البرلمانيين عن دائرة الطرفاية ع.ح في حق الإستقلالي مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس بلدية العيون وممثلها بالغرفة الأولى بسبب مشروع إستثماري بمدينة العيون ،لا تعدو أن تكون مزايدات سياسية ضيقة حاول البرلماني السالف الذكر إقحام الدولة فيها منذ قرابة سنة دون تجاوب
وتعود تفاصيل الواقعة بعدما تقدم البرلماني عن دائرة الطرفاية بمشروع إستثماري متمثل في وحدة فندقية بعدما صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار بالعيون خلال شهر فبراير 2021 عليه ومن أجل إستكمال حرطون للمساطر الإدارية المعمول بها ،كان لابد له من الحصول على شهادة عدم المخالفة التي تسلمها جماعة العيون في حالة إستيفاء الملف للشروط القانونية والإدارية المعمول بها إلا أن مخطط التهيئة العمرانية لمدينة العيون لا زال لم يضم بعض التجزئات والأحياء خارج اختصاصات تدخل الجماعة ،كما أن جماعة العيون غير مشمولة بأي وثيقة للتعمير التنظيمي لهذه الحالة وللعديد من المشاريع التي مرت باللجنة الجهوية للاستثمار الموحد بالعيون دون الحصول لحدود الأن على شهادة عدم المخالفة بسبب الأسباب السالفة الذكر وهو ما دفع بالمعني بالتصعيد من خلال التشويش على عمل المجلس الجماعي للعيون خلال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لجهة العيون الساقية الحمراء المنعقد مؤخرا بالسمارة وبعدها دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بمراكش وختاما بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن تقديم إستقالته من رئاسة مجلس جماعة طرفاية ومجلس النواب كخطوة ضغط ولي لذراع الدولة في ملف بعيد كل البعد عن رهاناتها الإستراتيجية بهذه الربوع
وأنتقد العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي التصرف اللأخلاقي من سياسي في حزب وطني المفروض منه أن يبقى موضوع المزايدة السياسية للمسؤولية المنتخبة التي منحته إياه الساكنة بعيدة عن هذه الصراعات المكشوفة والمعروفة خبايها وتفاصيلها ،وهو دفع الدولة في أن تبقى في مسافة واحدة بخصوص هذا الموضوع وخاصة أن هذه الربوع تعرف تطورات سياسية وتنموية ودبلوماسية هامة تعززت بمكتسبات هامة على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى ملف الصحراء المغربية
