أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين، خاصة الأكفاء الذين تحتاج إليهم، مبرزا أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة الخدمات لتخفيف العبء على الموظفين.
وأبرز لفتيت، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بسبل النهوض بالموارد البشرية للجماعات الترابية، أن هدف الوزارة هو توفير عدد كاف من الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم، فضلا عن إتاحة إمكانيات مادية في المستوى لهؤلاء الموظفين.
وشدد لفتيت، في هذا الإطار، على ضرورة تنمية مداخيل الجماعات الترابية من أجل تشغيل موظفين أكفاء وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات البشرية بهذه الجماعات.
كما اعتبر وزير الداخلية أن نظام “التعاقد” من شأنه منح إمكانيات مهمة للجماعات الترابية “والخروج من الوظيفة العمومية بشكل عام من أجل السماح بتوظيف الكفاءات التي لا تتجه نحو الجماعات الترابية”.
من جهة أخرى، أكد لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة حرصت على تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا والدبلومات عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، مبرزا أنها منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعيات باقي الموظفين.
وأشار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط؛ من بينها تتبع تطور أعداد الموظفين وحركيتهم، وإعداد دراسة لتحديد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، لتقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات، مبرزا أن هذه الدراسة وصلت إلى مراحلها النهائية.
كما تعمل الوزارة، يضيف لفتيت، على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة في هذه الجماعات والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفة وموظف، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني.
وفي إطار الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لمرتفقي الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية الانخراط في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية؛ من بينها الرقمنة الكاملة لكافة مساطر الطلب ودراسة ومنح الرخص وذلك بتعميم منصة “رخص”، وتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة “وثيقة”، وتعميم منصة “شكاية” على جميع الجماعات الترابية
