يتعرض المغرب لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيّما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية، والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…).
وفي هذا الإطار، نجحت جهات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية، جلها غارقة في اتهامات الفساد، في توريط البرلمان الأوروبي بإصدار قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.
وتبنى البرلمان الأوروبي الخميس بأغلبية 356 مقابل 32 رافض مع امتنع 42 عضوا عن التصويت، قرارا غير مسبوق يدين استخدام السلطات المغربية مزاعم الاعتداء الجنسي كوسيلة لردع الصحفيين عن القيام بعملهم.
قرار البرلمان الأوربي الذي يعتبر ضربا في استقلالية القضاء المغربي وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، يتزامن وتطور الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهي “الإنجازات التي تزعج بعض الأطراف الذين لا يدخرون جهدا لإبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ ليست هذه أول مرة تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوروبي.
ويندرج قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي،”في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
ويكشف هذا القرار تبني الإتحاد الأوربي مرة أخرى سياسة الكيل بمكيالين في علاقاته الخارجية حيث يتساءل البعض عن سبب غض البرلمان الأوروبي الطرف عن فضائح قيس سعيّد الذي استولى على مؤسسات الدولة بتونس ويحتجز بلدًا بأكمله كرهينة، وعن جرائم نظام العسكر بالجزائر الذي يعتقل بشكل يومي العشرات من الصحافيين المعارضين له ومن النشطاء المطالبين برحيله، مقابل اتخاذ قرار يعد تدخلال في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.
