أعلنت النيجر أنها توقفت مؤقتًا عن إصدار تصاريح لتسليم المنتجات النفطية إلى مالي المجاورة، فيما قللت الأخيرة من أهمية القرار وقالت إن تأثيره سيكون محدودًا.
وقالت حكومة النيجر في بيان موقع بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، جرى تداوله أمس الثلاثاء، إنها ستلغي أيضًا التصاريح التي صدرت في السابق.
إلا أن السلطات النيجرية لم تكشف الأسباب التي دفعتها نحو تعليق صادرات المنتجات النفطية إلى مالي.
في المقابل، أكدت حكومة النيجر أنها مستمرة في تسليم المنتجات النفطية إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أول ردة فعلٍ على قرار النيجر، قال وزير الصناعة والتجارة المالي محمد ولد محمود، إن تأثير تحرّك النيجر سيكون ضئيلًا.
وأضاف أن مالي تستورد المنتجات النفطية أساسًا من كوت ديفوار والسنغال والتوغو، وفقًا للإحصاءات الوطنية.
وقال محمود: “قد يكون لهذا تأثير بمناطق في الشمال.. لكن حتى هذه المناطق تمتلك واردات أهم قادمة من الجزائر”.
وتعد النيجر واحدة من الدول القليلة في غرب أفريقيا التي تقوم بتكرير الوقود الكافي لسوقها المحلية من مصفاة نفط صغيرة، بقدرة تبلغ نحو 20 ألف برميل يوميًا، ويُصدّر الإنتاج الزائد إلى دول أخرى في المنطقة.
ولكن العلاقات بين البلدين توترت منذ 2020، حين وقع انقلاب عسكري في باماكو، وتوجه القادة الجدد نحو التعاون العسكري مع روسيا، فيما بقيت النيجر متحالفة مع الغرب، وخاصة فرنسا.
