الحكومة تتجنب جدل رسوم شهر يوليوز بالمدارس الخاصة

تجنبت الحكومة الجواب على تساؤلات الآباء وأولياء التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية الخصوصية، حول رسوم شهر يوليوز، الذيباتت تفرضه مؤسسات التعليم الخصوصي بعد اتخاذ الحكومة بداية الموسم قرار تمديده ليشمل شهر يوليوز.

وقال أمين جلسة مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تقدم بطلب لتناول الكلمة في نهايةالجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية هذا اليوم، حول برمجة وضبط عمليات نهاية الموسم الدراسي في القطاع الخاص لتفاديالنزاعات بين أرباب المدارس وأولياء التلاميذ حول رسوم شهر يوليوز المتزامن مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

الطلب الذي تقدمت به المجموعة، أحيل على الحكومة في الآجال القانونية، إلا أنها عبرت عن عدم استعدادها للتجاوب معه، على الرغم منتزامنه مع حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى للمجلس، للإجابة على أسئلة أخرى متعلقة بإصلاحالمدرسة.

تجنب الحكومة للتجاوب مع الأسئلة الموجهة إليها حول إشكالية أداء الآباء لرسوم شهر يوليوز بالتعليم الخصوصية، كان قد تمثل كذلك فيردود الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس حول نفس السؤال كان قد وجه إليه خلال ندوته الأسبوعية الأربعاء الماضي، حيثتجنب الإدلاء بموقف واضح للحكومة من جدل رسوم تمدرس شهر يوليوز في مؤسسات التعليم الخاص، واكتفى بالتأكيد على أن الحكومةتعمل على مشاورات بين وزارة التعليم وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص، من أجل إخراج القانون المنظم لهذهالمدارس.

وكانت مذكرة وزارية صدرت مؤخرا نقد أشارت نقاشا وجدلا واسعين بين الأسر ومدارس التعليم الخاص، بشأن أداء رسوم التمدرس لشهريوليو من عدمه، وذلك بعد أن أعلنت المذكرة عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية.

وأفادت المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن آخر فروض المراقبة المستمرة ستجري ما بين 27 يونيو و2 يوليو المقبلين في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، بينما يجرى الامتحان الإقليمي والجهوي الموحد في الفترة ما بين 4 و5 يوليو،في حين ستستمر الدراسة بالنسبة للمستويات الأخرى إلى آخر السنة الدراسية.

وبينما ترفض أسر التلاميذ أداء رسوم شهر يوليو مبررين ذلك بكون الموسم الدراسي سينتهي فعليا في يونيو، تتشبث معظم المدارسالخاصة باستخلاص رسوم التمدرس الخاصة بذلك الشهر مؤكدة أن التعاقد بين المدارس والأسر يتم على أساس 10 أشهر من الدراسة،وبأن الموسم الدراسي لن ينتهي قبل شهر يوليو وذلك بسبب انطلاقه متأخرا ، فيما اختارت مؤسسات تعليمية خصوصية أخرى، بمبادرةمنها، إعفاء الآباء من رسوم تمدرس شهر يوليوز.