طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، السبت، بمأسسة الحوار الاجتماعي واستعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.
ودعت أحزاب المعارضة في بلاغ لها وصل “الأيام24” نسخة منه، حكومة عزيز أخنوش إلى الإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس، كما دعتها أيضا إلى استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.
فيما نبهت الحكومة إلى خطورة نُزُوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُكَــرِّس لثابت الخيار الديمقراطي، داعبة إياها إلى التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجابا مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصينا للتعددية السياسية وحماية للتوازن المؤسساتي.
وجاء بلاغ أحزب المعارضة بعد اختتام رؤساءُ فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُشَكَّلة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأولين لأحزابهم، والتي تواصلت على مدى يوميْ الخميس والجمعة 12 و13 مايو 2022.
وتم الاجتماع بكل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وُثمن البلاغ ذاته، خلاصات وتوجيهات المسؤولين الأولين للأحزاب المذكورة، والذين أكدوا تثمينهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب، ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين فرق ومجموعة المعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم الارتقاء به؛
وأكدت الأحزاب الموقعة على البلاغ، التزامها بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحا، وجعل هذه الأخيرة ذات وقعٍ إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.
