أعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، اليوم الاثنين، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في مالي منذ 2013.

وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها “عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مشيرة إلى أنها “قررت من جانب واحد تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجبش المالي، وسحب قواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي، فبراير الماضي“.

واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاق العسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءة الاتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها، كما فعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، أنه أمام “الانتهاكات الصارخة للسيادة المالية، كانتهاك الأجواء، قررت الحكومة إلغاء اتفاق التعاون العسكري الموقع في 16 يوليو 2014، الذي يسمح في المادة 26 لأي طرف بإنهاء الاتفاق من جانب واحد“.

وهو نفس مصير الاتفاق المؤطر لعمل القوات الفرنسية الموقع مارس 2013، والاتفاق المكمل المتعلق بقوة تاكوبا والموقع عام 2020.

يأتي قرار السلطات الانتقالية المالية بإنهاء الاتفاقيات العسكرية، بعد أشهر من إعلان وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب بدء مشاورات معفرنسا لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تعتبره السلطات الانتقالية المالية “مجحفا“.

وينص الاتفاق على أن “للعسكريين الفرنسيين كامل الحرية وبدون أي قيود في التحرك على الأراضي المالية، بما في ذلك الأجواء،وباستخدام وسائل النقل الخاصة به، وذلك دون شرط طلب الدعم من الجيش المالي، مع الموافقة المسبقة لسلطات البلد المضيف“، حسب ماتنص عليه المادة 19 من الاتفاق الموقع بين وزيري دفاع البلدين عام 2014.

وفي الفقرة الثانية من نفس الاتفاق “يحق للدولة المضيفة، إذا ما لاحظت تعديا على سيادتها وأمنها (…) تعليق هذه التراخيص“.

جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعد تمرد الطوارق عام 2012، وبسط حركات مسلحة تابعة للقاعدة نفوذها على شمال مالي،لتطلب هذه الأخيرة التدخل من فرنسا عبر عملية “سيرفال” التي تحولت بعد ذلك إلى “برخان” موضوع الاتفاق المذكور.