أعلنت الحكومة الموريتانية أنها غير مستهدفة بعملية قصف جرت خارج حدودها، وذلك بعدما اتهمت الجزائر المغرب باستهداف قوافل تجارية على الحدود الموريتانية بأسلحة وصفتها بالمتطورة، دون أن تقدم أي أدلة أو تفاصيل تهم هذه العمليات المزعومة، وذلك على غرار اتهامات مماثلة في وقت سابق.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن حادث القصف الذي وقع يوم الأحد الماضي، كان خارج الأراضي الموريتانية، كما أن موريتانيا ليست مستهدفة به.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، فإن الناطق باسم الحكومة الموريتانية اعتبر أن وزارة الشؤون الخارجية لم تصدر بيانا حول الموضوع لأن الحادث وقع خارج حدودنا، وفق تعبيره. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن الجزائر تدين بشدة ما أسمتها “عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.
واعتبر بلاغ الخارجية أن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”، وفق تعبيرها. البلاغ الذي خلا من أي معطيات حول مكان وزمان هذه العمليات المزعومة، أسهب في كيل الاتهامات إلى المغرب وإقحام ملف الصحراء المغربية في الموضوع، معتبرا أن “سياسة الهروب إلى الأمام” للمغرب تشكل “تحديا مستمرا للشرعية الدولية وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”. وذهبت الخارجية الجزائرية إلى أبعد من مجرد اتهامات بقصف مزعوم، إلى الادعاء بأن المغرب له أهداف توسعية في المنطقة، قائلة إن “نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة”
وترى الجزائر، وفق المصدر ذاته، أن هذه العمليات المزعومة تعرض مهمة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية لـ”عملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن (…) من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي”،
يضيف البلاغ. يُشار إلى أن النظام الجزائري بمعية جبهة “البوليساريو” الانفصالية، كانا قد وجها اتهامات مماثلة للمغرب في أوقات سابقة من العام الماضي، زاعمين استهداف الجيش المغربي لشاحنات تجارية جزائرية على الحدود الموريتانية، دون تقديم أي أدلة أو معطيات. ففي نونبر 2021، روجت الجزائر و”البوليساريو” مزاعم عن مقتل 3 مدنيين جزائريين في “قصف مغربي” عن طريق طائرة مسيرة “درون” داخل الأراضي الموريتانية، غير أن الجيش الموريتاني نفى تلك الادعاءات، داعيا إلى “توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة”. وفي غشت 2021، اتهمت “البوليساريو” المغرب بالوقوف وراء عملية قصف شاحنة بصاروخ في منطقة الكاعة قرب تندوف، لكن منتدى “فورساتين” اتهم الجبهة الانفصالية بفبركة الحادث بهدف “استغلال الصحراويين لتحقيق مآرب خدمة لتمرير مغالطاتها المعهودة”.
واتهم “فورساتين”، حينها، الجبهة الانفصالية بتوظيف أبواقها للحديث عن “روايتها المعدة مسبقا” حول الحادث، كما اتهمها بفبركة الحادث بكل تفاصيله، قائلا إن الجبهة هي التي سمحت بمرور الشاحنة لتلك المنطقة وقصفها بعد خروج سائقها لتمر العملية بنجاج ودون ضحايا، على حد تعبير المنتدى. وأشار “فوريساتين” لصعوبة إمكانية تنقل هذه الشاحنة لمنطقة الزويرات الموريتانية، حسب ما ادعته البوليساريو، في الوقت الذي تعرف الإجراءات الحدودية تشديدا غير مسبوق، واصفة ادعاءات الجبهة بـ”فيلم استعراضي هدفه تصدير المشكل للخارج وإلهاء الساكنة عما يحدث داخل المخيمات من غياب للقيادة وندرة المواد وغياب تصور واضح للمخيمات”. :
