اجتمع مجلس الأمن وصادق على قرار يقضي بتمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية ودعوة الجزائر لحضور الحوار السياسي ولم يحدد إطار اشتغال المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا في مخطط التسوية لسنة 1991 الذي طالبت به البوليساريو ويطرح خيار الاستفتاء، فعبر النظام الجزائري والجبهة عن رفضهما لمضمون نص القرار أما المملكة المغربية فعبرت عن ارتياحها لما جاء فيه خاصة بعد تحركات دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة نجحت في تحييد الفيتو الروسي وتعديل مسودة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
الجبهة أعلنت خروجها من اتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نونبر من سنة 2020 بعد تدخل القوات المسلحة الملكية لتطهير الطريق غير المعبدة من معبر الكركرات التي كانت حتى ذلك الحين ضمن المنطقة العازلة، وقالت البوليساريو إنها عادت إلى الكفاح المسلح فانطلقت في تحرير البلاغات العسكرية عن حرب لا يشعر بها أحد ووصلت حتى يوم الثلاثاء 2 نونبر 2021 إلى البلاغ رقم 355.
وفي رد فعلها على القرار الجديد لمجلس الامن وصفته جبهة البوليساريو بـ”النكسة الخطيرة التي ستكون لها آثار بالغة على السلم في المنطقة برمتها” ثم قالت إنها تأسف “لكون مجلس الامن الدولي اختار موقف التقاعس المعهود رغم هشاشة الوضع وإمكانية تدهوره بشكل خطير بدل أن يعتمد مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية للتعاطي الحازم مع الحقائق الجديدة على الأرض”، وبعد أن فشلت خطة استضافة صحفيين أجانب ليثبتوا أن الحرب قائمة حيث جاءت بنتائج عكسية، قررت البوليساريو التي تعسكر في تندوف بالجزائر التعبير عن معارضتها لقرار مجلس الأمن وأكدت الجزائر عدم التزامها بالمشاركة في الحوار السياسي ثم بدأت الجبهة الانفصالية في إعادة ترتيب صفوفها بدءا من تعيين رئيس جديد لمخابراتها إلى تغييرات كبيرة في قيادات الصف الأول.
وبعد أن كلف ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، سيدي وكال بخلافة عبد الله الحبيب بلال على مستوى قيادة جهاز “المخابرات”، قام يوم الاثنين 1 نونبر، بتعيين محمد الولي عكيك قائدا للميلشيا المسلحة للانفصاليين والطالب حيدار قائدا للدرك بعد مقتل الداه البندير الذي تقول تقارير إعلامية إن تصفيته تمت بواسطة “درون” للقوات المسلحة الملكية بعد محاولة اختراقا الجدار الدفاعي للمغرب.
كما قام أيضا بتعيين محمد الامين محمد احمد، أمينا عاما لما تسميه الجبهة “وزارة الدفاع الوطني”، بيدللا محمد ابراهيم قائدا للناحية العسكرية الخامسة، اللود دافة قائدا للناحية العسكرية الثالثة، فظلي محمد احمد مديرا مركزيا لأمن الميليشيا المسلحة، المحفوظ الزين كنفاني مديرا مركزيا للإمداد، صلحة الراحل مديرا مركزيا للاستطلاع والهندسة، مولاي احمد محمد احمد، الملحق العسكري بسفارة البوليساريو في بالجزائر.
ويذكر أن عملية القوات المسلحة الملكية لتطويق الكيلومترات السبعة من المنطقة العازلة بمعبر الكركرات أغلقت آخر ممر كانت تستغله البوليساريو وأصبحت الجبهة محاصرة في مساحة صغيرة ما بين المحبس بالمغرب وتندوف في الجزائر حيث تنفذ في بين الفينة والأخرى محاولات لاقتحام المنطقة العازلة بعد أن هددت قوات المينورسو وطلبت من مراقبيها عدم الاقتراب وهو ما أكده تقرير أنطونيو غوتيريش الذي وضعه أمام أنظار أعضاء مجلس الأمن، والتقرير ذاته يؤكد الحصار الذي باتت تعيشه الجبهة، ففي الفقرة رقم 36 يقول غوتيريش إن القوات المسلحة الملكية أبلغت المينورسو عو وقوع 83 في المئة من حوادث إطلاق النار من مسافة بعيدة عن الجدار الرملي أو بالقرب منه عند منطقة المحبس، وأن محاولات التسلل والاستطلاع تم تسجيل 88 في المئة منها بين المحبس وأوسرد.
