أخبار العيون – متابعة وتحليل
وضعت نهاية ولاية بعثة المينورسو جبهة البوليساريو أمام اختبار سياسي ودبلوماسي، بعدما اصطدم رهانها على الموقف الروسي بنتائج المواجهة داخل مجلس الأمن، في وقت يواصل فيه المغرب الدفاع عن وحدته الترابية ومبادرته للحكم الذاتي باعتبارها أساساً لتسوية سياسية واقعية ومستدامة.
وفي تقرير نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، تناول مراسلها خوان كارلوس سانث تداعيات عدم تجديد ولاية البعثة، مسلطاً الضوء على تعويل البوليساريو على موسكو للحفاظ على استمرار المينورسو، قبل أن تنتهي المواجهة الروسية الأمريكية إلى تعطيل مشروعي التجديد.
وبحسب التقرير، اعترضت روسيا على المشروع الأمريكي، ثم واجه مقترحها البديل اعتراض واشنطن، لتجد الجبهة نفسها أمام نتيجة مغايرة لما كانت تنتظره من الدعم الروسي.
حسابات الحلفاء تتجاوز رهانات الجبهة
تكشف هذه التطورات حدود استراتيجية البوليساريو القائمة على التعويل على المواقف الخارجية لإبقاء النزاع مفتوحاً. فالفيتو الذي قد يبدو مكسباً لحظة إعلانه، لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية التي تراهن عليها الجبهة.
ومن منظور مغربي، يبرز هذا المآل مأزق الاستمرار في تعطيل التسوية دون تقديم مخرج عملي يحظى بالتوافق. فمصالح القوى الكبرى تتحرك وفق أولوياتها، ولا تشكل ضمانة دائمة للأطراف التي تستند إليها في معاركها الدبلوماسية.
وهكذا، فإن اعتراض موسكو على المشروع الأمريكي لم يتحول إلى ضمانة لاستمرار البعثة، وهو ما يفرض على البوليساريو مراجعة حساباتها بشأن حدود الدعم الذي تعوّل عليه.
الحكم الذاتي.. مبادرة مغربية تتجاوز منطق الانتظار
في مقابل هذا الارتباك، يتمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته، بوصفه صيغة تجمع بين صيانة الوحدة الترابية وتمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية ضمن مؤسسات واختصاصات واضحة.
وتكمن قوة المبادرة المغربية في طرحها أرضية لمناقشة تفاصيل الحل، من الصلاحيات إلى الضمانات وآليات التنفيذ، بما يتيح تجاوز حالة الجمود نحو تسوية تحفظ الاستقرار وتفتح آفاق التنمية والتعاون الإقليمي.
فإطالة أمد النزاع لا تخدم مستقبل المنطقة، بينما يوفر الانخراط الجاد في الحل السياسي فرصة لتوجيه الجهود نحو تحسين ظروف العيش وتقوية الروابط الاقتصادية والإنسانية بين بلدان المغرب الكبير.
المغرب أمام مسؤولية ترسيخ مكاسبه
ورغم أهمية التحولات الجارية، فإن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني وحده حسم المسار السياسي أو خروج القضية تلقائياً من الإطار الأممي. وتقتضي صيانة المصالح المغربية مواصلة العمل الدبلوماسي لتحويل وجاهة مقترح الحكم الذاتي إلى تقدم ملموس نحو التسوية.
كما يظل تعزيز التنمية والاستقرار في الصحراء المغربية ركيزة أساسية في الدفاع عن الوحدة الترابية، إلى جانب توسيع التأييد الدولي للموقف المغربي والتأكيد على أولوية الحل السلمي.
لقد أبرزت أزمة التجديد حدود رهانات البوليساريو على حسابات الآخرين. أما الرهان المغربي، فينبغي أن يواصل تركيزه على بناء حل سياسي قابل للتنفيذ، يصون سيادة المملكة ويمنح المنطقة فرصة الخروج من نزاع استنزف عقوداً من الزمن.
المصدر الخبري: تقرير خوان كارلوس سانث في صحيفة «إل باييس»، بتاريخ 8 نوفمبر 2026.
