صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم السمارة، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء 25 فبراير الجاري، على حزمة من المشاريع التنموية بغلاف مالي إجمالي تجاوز 13.5 مليون درهم، وذلك برئاسة عامل الإقليم، إبراهيم بوتوميلات، وبحضور رؤساء المجالس المنتخبة، والبرلمانيين، ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
واستهل الاجتماع باستعراض التوجيهات الواردة في المذكرة التأطيرية المتعلقة بتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026. كما تدارس أعضاء اللجنة حصيلة برامج الدعم الرقمي المدرسي المنجزة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى تقييم السنة التكوينية الأولى لمدرسة السمارة الرقمية. وتابع الحاضرون أيضًا عرضًا مفصلًا حول تدخلات المبادرة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، خصصت اللجنة أكثر من 7 ملايين درهم لمشاريع تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزًا، عبر فك العزلة وإحداث نقاط ماء وتجهيزها بألواح الطاقة الشمسية بعدد من جماعات الإقليم، بما يُنتظر أن يسهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما صادقت اللجنة على اعتماد مالي قدره 2.537.450 درهم لإنجاز 12 مشروعًا جديدًا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بهدف دعم الخدمات الاجتماعية وتعزيز التكفل بالفئات الأكثر احتياجًا.
وفي محور دعم التشغيل وتحسين الدخل، تقرر توجيه الاعتمادات المرصودة لبرنامج الإدماج الاقتصادي للشباب، والبالغة 2.087.196,26 درهم، نحو تمويل مشاريع التعاونيات الفلاحية ودعم قابلية التشغيل عبر مدرسة السمارة الرقمية، في إطار تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص شغل مستدامة.
وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، اعتمدت اللجنة أكثر من مليون درهم لتنفيذ برامج نوعية في مجالي الصحة والتعليم، تشمل تنظيم حملات طبية متخصصة لفائدة صحة الأم والطفل، وبرامج للدعم والمصاحبة المدرسية لفائدة تلاميذ المستويات الإشهادية، فضلًا عن دعم أنشطة الحياة المدرسية.
وتندرج هذه المشاريع، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية البشرية بالإقليم، بما يعزز العدالة المجالية ويرسخ مقومات التنمية المحلية المستدامة.
