نُظم اليوم بمقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة العيون لقاء تكويني وتحسيسي حول برامج الدعم الجديدة التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بشراكة مع مؤسسة دار الصانع.
اللقاء، الذي جاء بتنسيق بين جامعة غرف الصناعة التقليدية والمديرية الجهوية وغرفة الصناعة التقليدية، يهدف إلى تسليط الضوء على ثلاثة برامج رئيسية تهدف إلى مواكبة الحرفيين وتعزيز تنافسيتهم في ظل التحولات الاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة.
برامج الدعم الجديدة : تعزيز القدرات والانفتاح على الأسواق العالمية
تضمنت برامج الدعم المطروحة:
🔹 برنامج التميز: يستهدف قطاعي “الزربية” و”الفخار والخزف”، حيث يركز على هيكلة وحدات الإنتاج ودعمها في جميع مراحل سلسلة القيم.
🔹 برنامج مواكبة المصدرين: يسعى إلى تمكين الحرفيين من الولوج إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم على المستوى الدولي.
🔹 برنامج دعم التجميع: يهدف إلى تحسين قدرات التجميع، وزيادة الإنتاجية، ورفع القدرة التسويقية للحرفيين لضمان استدامة مشاريعهم.
شراكات وطنية ودولية لتعزيز فعالية البرامج
تعتمد هذه البرامج على شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية ودولية مرموقة، من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، ووكالة التنمية الرقمية، وأكاديمية الفنون التقليدية، بالإضافة إلى التعاون مع المركز التقني للنسيج والألبسة، ومركز FAENZA CERAMIC ART CENTER الإيطالي، والمؤسسة الدولية Label Step، إلى جانب دعم من الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) وجمعية Start-Up.
توقعات إيجابية لمستقبل الصناعة التقليدية
يرى المشاركون في اللقاء أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز مكانة الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، ليس فقط من خلال تطوير جودة المنتجات، ولكن أيضًا عبر توفير آليات مستدامة لدعم الحرفيين ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية المالية.
في ختام اللقاء، أكد المتدخلون على أهمية انخراط الحرفيين والفاعلين في القطاع في هذه البرامج للاستفادة من فرص الدعم والتكوين، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
هذا اللقاء يعكس التزام المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة العيون بتطوير الصناعة التقليدية بالجهة وتعزيز حضورها في الأسواق الوطنية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين بجهة العيون لمواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
