أصدرتمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وقال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين الأسبق، إن هذا الحكم لن يغير أي شيء في وضع المغرب مع أوروبا الذي تربطهما علاقات استراتيجية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن المحكمة المذكورة تدخلت بحكمها هذا في نزاع إقليمي من اختصاص مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وأوضح بيد الله، أن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري تخدم سكان المناطق الصحراوية بالدرجة الأولى، والذين يتمتعون بالتمثيلية الشرعية المنبثقة عن مختلف الاستحقاقات الانتخابية، والتي دائما ما تمر في ظروف جيدة وتعرف نسب مشاركة مرتفعة، بالإضافة لكون ممثلي المنطقة استمدوا شرعيتهم من خلال الممارسة اليومية والانغماس في الاستجابة لتطلعات الساكنة وباتوا أعضاء فاعلين في تنمية المنطقة وترجمة توجيهات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف وزير الصحة الأسبق أن المحكمة لم تأت بأي جديد، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قراراتها كما لا يتفق معها الفلاحون والصيادون في المغرب وأوروبا، مشددا على أن المحكمة لا يمكنها أن تحل محل مجلس الأمن.
ولم يستبعد المتحدث أن يكون قرار المحكمة الأوروبية هذا نتيجة مباشرة لمناورات قادتها الجزائر والبوليساريو، مؤكدا أن الجزائر لطالما كانت لديها رغبة دفينة في إيجاد نافذة على المحيط الأطلسي.
