صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس 2025، المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات إطار وشراكة تهم مجالات التنمية السوسيو- اقتصادية والصحية والثقافية والبيئة والرياضية، وكذا النقل والشباب والتربية والتكوين.

وفي هذا الصدد، تمت المصادقة خلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعاملي إقليمي، سيدي إفني، وطانطان، والكاتب العام لعمالة إقليم أسا الزاك، على أربع اتفاقيات إطار، الأولى خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل هذا الورش.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم القطاعات الوزارية المعنية والجهات في إطار الاختصاصات المخولة لهم بتنزيل هذا الورش، والمتمثلة، بالخصوص، في استكمال تنزيل الإطار التوجيهي لسنة 2019 المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وكذا تحديد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، واستكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ هذا الميثاق وتقييم نتائجه.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم 2025-2034، وتهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني.

وتهم هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية ما يناهز 27 مليار درهم، منها 236 مليون درهم ستخصص لجهة كلميم وادنون موزعة على 167 مليون درهم لتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات(3 مشاريع) وسيساهم فيها مجلس الجهة ب8 ملايين درهم، و69 مليون درهم لتمويل تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية (5 مشاريع) سيساهم فيها مجلس الجهة ب 5 ملايين درهم.

وبخصوص الاتفاقية الإطار الثالثة تهم تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التمويل المتعلقة بالبرنامج الاستثماري الذي يتم تمويله بنحو 11 مليار درهم من قبل الجهات، في حدود الثلث من المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 مليار درهم)، وكذا تحديد مساهمات الأطراف خلال الفترة الممتدة 2025 – 2029.

وتشمل الاستثمارات المعنية، اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوقف، ومراكز الصيانة. أما الاتفاقية الإطار الرابعة فتتعلق بمجال الماء، وتهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في هذا المجال.

ويتفق الأطراف، بموجب هذه الاتفاقية، على برمجة وتمويل مشاريع تخص مجال الماء، وتشمل بالخصوص، تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، والسدود التلية والصغيرة، والاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، واقتناء وحدات تحلية مياه البحر والأجاجة، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة، والحماية من الفيضانات.

وستساهم الجهات في تمويل المشاريع المحددة بمبلغ إجمالي يناهز 11 مليار درهم خلال الفترة 2025-2034، تساهم فيه جهة كلميم وادنون ب 211 مليون درهم. وتميزت أشغال الدورة أيضا بالمصادقة على إحداث شركة التنمية الجهوية كلميم- وادنون للتهيئة، وعلى نظامها الأساسي.

وتروم هذه الشركة بالخصوص، إطلاق تنفيذ وتتبع إنجاز جميع مشاريع التهيئة الموكولة لها من طرف مجلس الجهة ولاسيما، إعداد الدراسات الهندسية والتقنية للمشاريع، وإعداد ملفات الاستشارة وطلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال للمشاريع المعنية، وكذا تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال لهذه المشاريع.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد مير اللفت بإقليم سيدي إفني 2025-2026. ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 78 مليون درهم، منها 22 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، إلى تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، والتنمية الاقتصادية، وتحسين المشهد العمراني ، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على ثلاث اتفاقيات شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، من أجل تمويل إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، الأولى تهم منطقة الأنشطة الاقتصادية بإقليم سيدي إفني (90 مليون درهم)، والثانية تتعلق بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بأسا (60 مليون درهم)، ثم اتفاقية خصوصية (20 مليون درهم) لاستكمال أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية المسماة ” Cactopole” الواقعة بجماعة أسرير إقليم كلميم. وتهدف هاته الاتفاقيات الثلاث إلى تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، واعتماد تدابير ترمي إلى تشجيع المقاولة وبيئتها لإقامة الأنشطة المنتجة للثروة وفرص العمل.

من جهة أخرى، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، والتي تهم تعزيز جودة التعليم الأولي بالجهة. وتشمل هذه الشراكة (44.3 مليون درهم) جميع المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة عرض التعليم الأولي بالأقسام المسيرة من طرف المؤسسة وذلك عبر، بالخصوص، تهيئة وصيانة وحدات وفضاءات التعليم الأولي.

وفي المجال الرياضي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث ملعب كرة القدم بمدينة كلميم. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 250 مليون درهم، وتسع مدرجاته ل 10.000 متفرج، إلى النهوض بالممارسة الرياضية والمساهمة في تطويرها بالجهة، وأجرأة استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير التكوين وإبراز المواهب الواعدة بالجهة، وكذا تعزيز البنيات التحتية.

وفي الشق الثقافي، تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات، الأولى خصوصية من أجل التنشيط الثقافي بالجهة (10.6 مليون درهم)، والتي تهدف إلى جعل الجهة مرجعا في مجال تحفيز الثقافة الوطنية، وخلق منظومة ثقافية متكاملة، وتقديم برنامج منظم ومتعدد يسعى إلى إبراز التراث المحلي وتعزيز ظهور أشكال جديدة من التعبير الفني.

أما الاتفاقية الثانية فتهم تنظيم برنامج تكويني مبتكر في مهن السينما من أجل تأهيل الشباب لولوج السوق العمل في مجال السينما والسمعي البصري. وتروم الاتفاقية تأهيل الشباب لسوق العمل في مجال السينما والسمعي البصري، وإنتاج أفلام ترويجية تعكس جمال وثقافة الجهة، وفتح آفاق جديدة في صناعة السينما، وترويج الجهة كوجهة سياحية وثقافية، وكذا تكوين وتدريب 100 مستفيدة.

أما الاتفاقية الثالثة في الشق الثقافي، فتهم دعم الخدمات الموجهة للشباب، وذلك من خلال خلق مجموعة من الامتيازات الموجهة للشباب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات ولاسيما الفنية والثقافية والاقتصادية والبيئية والرياضية.

وفي مجال التكوين المهني، تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات للشراكة تتعلق بإعادة بناء وتجهيز مجمع الصناعة التقليدية وإحداث مركز للتأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمدن أسا (15 مليون درهم)، وسيدي إفني (8 مليون درهم)، وطانطان (8 مليون).

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية لدعم خدمات الجمعيات المسيرة لمراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بأقاليم الجهة، وكذا اتفاقية للمساهمة في تأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم بالجهة، بالإضافة إلى المصادقة على مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير تتعلق بتمويل صندوق جهوي مخصص لدعم المشاريع في مجال الاقتصاد المؤثر أو لها مساهمة ملحوظة في خلق فرص العمل.

وتقرر تأجيل تدارس اتفاقية شراكة تتعلق بتنظيم قوافل طبية بتراب الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بوعيدة، أن جدول أعمال هذه الدورة يلامس كافة القضايا التنموية بالجهة، ومنها نقط تتعلق بالبيئة والماء والنقل والتنقل، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئة والرياضية والصحية، وكلها تشكل مجالات ذات أولوية قصوى يتعين التنسيق مع الشركاء لمعالجتها وتقديم الحلول الناجعة لها.

كما استعرضت بوعيدة، مختلف أنشطة المجلس التي ميزت بين الدورتين، ومنها توقيع إعلان نوايا بين مجلس الجهة والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تمويل المشروع التنموي للجهة، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة، وكذا المشاركة في فعاليات الدورة ال 13 للمعرض الدولي للتمور بأرفود، والنسخة السابعة لمعرض أليوتيس بأكادير، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية بمدينة باكو بأذربيجان، وأيضا المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة