الأخبار العيون: عبد المجيد الخياطي
افتتحت، اليوم الخميس 30 يناير الجاري بمقر محكمة الاستئناف بالعيون، مراسيم السنة القضائية الجديدة 2025، بعد الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وترأس مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون ابراهيم بن تزرت وحضور الوكيل العام للملك محمد الراوي وكبار المسؤولين في الجهاز القضائي، كما تميزت بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، ورئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، وعامل اقليم السمارة ابراهيم بوتوميلات، إلى جانب كل من رئيس المجلس الجماعي لبوجدور عبد العزيز أبا، ونائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء محمد العالمي، ورئيس المجلس الإقليمي للعيون مولود علوات ورئيس المجلس الإقليمي للسمارة محمد سالم لبيهي، ورؤساء المصالح المدنية والعسكرية، وعدد من المحامين والشخصيات وممثلي مختلف المهن القضائية والهيئات الإعلامية والجمعوية.
وفي كلمته بمناسبة هذا الحدث المنعقد تحت شعار: “فعالية قضائية لتعزيز الثقة والمصداقية”، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزرت حصيلة السنة القضائية المنصرمة، مقدما إحصائيات دقيقة حول القضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية، مع إبراز الجهود المبذولة لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة. كما نوه بالدور الفاعل الذي تضطلع به عناصر الضابطة القضائية من شرطة ودرك، إلى جانب مختلف السلطات المعنية بمحاربة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن افتتاح السنة القضائية يشكل مناسبة لتجديد العهد والولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للسلطة القضائية، كما أنه فرصة لاستعراض أداء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ووضع خارطة طريق للعام القضائي الجديد.
ليختم عرضه التفصيلي بتوجيه كلمة شكر إلى السادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط على كل المجهودات المبذولة للرقي بالعمل القضائي والإداري بهذه الدائرة القضائية.
لغة الأرقام والإحصائيات تساعدنا على بناء تصور عام للمرفق ولكن جاذبية الإحصائيات لا يجب أن تحجب عن أعيننا حقيقة أن العمل القضائي لا يرتبط بالمعطيات الكمية، وإنما يستند على العدل وهي قيمة معنوية يصعب ضبطها وقياسها كميا وبالتالي فإن الرقيب الأول والأخير في الإدارة والقضاء هو الضمير الحي.
النطق الملكي السامي :
” فالمهم في هذا المجال، ليس المال أو الجاه، ولا الانتماء الاجتماعي، وإنما المهم هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا، وما يتحلى به من غيرة صادقة على وطنه ومصالحه العليا”. (انتهى النطق الملكي السامي)
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2013.
وعلينا بالتالي التركيز على عدالة الأحكام بالنسبة للقضاة ونجاعة الإجراءات بالنسبة للموظفين.
من جانبه شدد محمد الراوي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، على أهمية هذه المحطة السنوية في تقييم حصيلة العمل القضائي، والإعداد لسنة جديدة ترتكز على تطوير الأداء القضائي وتحديث أساليب العمل، وذلك في انسجام تام مع توجهات السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة النيابة العامة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون انخرطت بشكل كامل في تنفيذ السياسة الجنائية المعتمدة، مع الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والمناشير والدوريات ذات الصلة، بما يضمن عدالة ناجعة تخدم مصلحة المواطنين وتكرس سيادة القانون.
ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلقة برصد ظاهرة الجريمة، يظهر العمل المتميز لعناصر الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي في ضبط وايقاف العديد من المشتبه فيهم وتقديمهم أمام هذه النيابة العامة، ويقظة أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والسلطة المحلية في إبطال العديد من محاولات الجريمة، وإيقاف المشتبه في تورطهم وتسليمهم للضابطة القضائية المختصة، وإنقاذ الضحايا ومساعدتهم وتقديم الدعم لهم.
