رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلب المسائل الـ17 التي أحيلت عليه، وموضحا أن هناك إمكانية موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة.
بينما كشف التوفيق أن هناك ثلاث مسائل «تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها».
ويتعلق الأمر وفق الوزير، بـ »استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب»، و «إلغاء العمل بقاعدة التعصيب»، و «التوارث بين المسلم وغير المسلم».
وأوضح المسؤول الحكومي أن «العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية «المصلحة» التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
