صدر قانون المالية لسنة 2025، كما صادق عليه مجلسا البرلمان المغربي، في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 19 ديسمبر 2024، حيث أن هذا القانون يضع أربع أولويات كبرى أمام الحكومة المغربية، وهي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تشجيع دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
مشروع قانون المالية الجديد شهد إدماج عدة تعديلات جوهرية، تفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي، ومن أبرز هذه التعديلات إعفاء المعاشات الأساسية من الضريبة، حيث يشمل هذا الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية ابتداءً من فاتح يناير 2026. كما ينص القانون على تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات المكتسبة خلال سنة 2025.
وكذلك فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت، حيث سيتم حجز ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ المدفوعة من شركات أجنبية، مع تخصيص مساهمة تضامنية بنسبة 2% يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يحققون مكاسب من هذه الألعاب، وكذالك إعفاء العقود المرتبطة بالرهون من واجبات التسجيل، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة الجبائية، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة للقانون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الحكومة بمواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، كما شددت على أن تشغيل الشباب يمثل أولوية قصوى، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول موازية لتوفير فرص الشغل بعيداً عن الاعتماد الكامل على المقاولات.
ومن جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم لدعم التغطية الصحية والحوار الاجتماعي، إضافة إلى مبادرات السكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق، كما أشار إلى أن حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام تم توجيهه لدعم الفئات الهشة والطبقات المتوسطة.
وخصصت الحكومة المغربية 45 مليار درهم لدعم الحوار الاجتماعي، مما أسفر عن زيادات مهمة في أجور الأطباء (3800 درهم)، الأساتذة الجامعيين (3000 درهم)، وموظفي وزارة التربية الوطنية (بين 1500 و4800 درهم)، حيث تأتي هذه الزيادات لمعالجة اختلالات مزمنة ولتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
ومن بين الإجراءات البارزة التي أقرها قانون المالية، إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث بلغ الأثر المالي لهذا الإجراء حوالي مليار و200 مليون درهم، مما يمثل دعماً مباشراً لتحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز العدالة الضريبية.
