اختارت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عقد اجتماعها الأول خارج العاصمة الرباط، وتحديدًا في مدينة العيون بالصحراء المغربية، في خطوة تحمل رسائل ودلالات هامة. في 13 دجنبر 2024، عقدت اللجنة جمعيتها العمومية العادية ضمن برنامج حافل يتزامن مع سياق سياسي، إقليمي، ودبلوماسي متميز، يشهد توسع الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على كافة أراضيه، بالإضافة إلى افتتاح عدد من القنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
تأتي هذه المبادرة أيضًا بعد خطاب ملكي في افتتاح الدورة التشريعية، والذي تضمن توجيهًا ملكيًا بتفعيل الدبلوماسية الموازية بجميع مجالاتها.
تعتبر زيارة أعضاء اللجنة المؤقتة إلى العيون خطوة هامة في إطار الحراك الوطني لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. وقد نظمت اللجنة خلال هذه الزيارة عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين وفاعلين في مختلف المجالات المدنية والسياسية والإعلامية في مناطق الصحراء الثلاث (العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب)، بهدف فتح نقاشات حول قضايا متعددة تدعم هذا المسار الوطني الحيوي.
وتميز لقاء العيون بفتح النقاش حول عدد من القضايا الحيوية من خلال عدد من العروض، افتتحها السيد يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة، ونشطها السيد حميد ساعدني، عضو اللجنة، منها عرض حول “دور وسائل الإعلام في الترافع على القضية الوطنية” أطرها الصحافي والسفير السيد حسن عبد الخالق، وعرض حول “هيكلة المقاولات الصحافية” ألقاه السيد خالد الحري، عضو اللجنة المؤقتة، فيما رافع لحسن حمداتي، دكتور في القانون العام وباحث في السياسات العمومية حول “دور الإعلام الجهوي في تسويق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”.
وعرف الملتقى حضورا وازنا للصحافيات والصحافيين الذين قدموا مساهمات غنية، وألقوا الضوء على مختلف التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام، في هذه المنطقة من المغرب، على عدة مستويات، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وقدم المشاركون، أيضا، مجموعة من المقترحات، التي أكدت على أهمية تطوير الممارسة الصحافية، حتى تلعب أدوارها، سواء في مواكبة أوراش التنمية التي تعرفها الأقاليم الصحراوية، أو في تقديم منتوج جيد للمجتمع.
من جهتها سجلت اللجنة المؤقتة التطور الملحوظ، الذي تشهده الأقاليم الصحراوية، على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الواقع الذي أصبح من المعطيات الثابتة في قضية الوحدة الترابية، إذ نجح المغرب في رهان إدماج أقاليمه الصحراوية من خلال استراتيجية تنموية متواصلة. وعبرت اللجنة المؤقتة، بهذه المناسبة، عن اعتزازها بالمكاسب الديبلوماسية التي حققها المغرب، ومازالت مستمرة، إذ كان لأعضاء اللجنة المؤقتة، شرف الحضور في حفل التوقيع على اتفاقيات التعاون بين المغرب وزامبيا.
وتذكر اللجنة المؤقتة بالمقترحات التي قدمتها للحكومة، في إطار المهام المسندة إليها، طبقا للقانون رقم 15.23 المحدث للجنة المؤقتة، من بينها وضع قوانين تنظم المقاولة الصحافية، بالتزامات اقتصادية ومالية ومهنية وبشرية واضحة، قادرة على التجاوب مع متطلبات المجتمع. وإضافة إلى هذا المحور القانوني التنظيمي، فإنها اقترحت أيضا، مراجعة قطاع الإشهار والإعلانات وكل ما يتعلق بتمويل الصحافة، والتكوين وأوضاع الموارد البشرية، معتبرة أن الدعم المباشر ينبغي أن يكون جزءا ثانويا في مداخيل صناعة الصحافة والإعلام، ما يتطلب تبني سياسة عمومية للنهوض بهذا القطاع. وجددت اللجنة المؤقتة دعوتها إلى مواكبة تطوير المقاولات الصحافية الناشئة، وتلك التي تواجه صعوبات في التمويل، سيما في المناطق التي تعرف الدورة الاقتصادية فيها نوعا من الفتور، نظرا لأوضاعها الخاصة، في إطار التزامات متبادلة، حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات، ضمن إطار زمني محدد وحظي هذا الموضوع بنقاش مستفيض وبناء، خلال هذا الملتقى، وقدمت فيه عدة مقترحات. وفي هذا السياق تنوه اللجنة بالمجهود الكبير والتضحيات المبذولة من قبل الصحافيات والصحافيين، ومختلف فئات العاملين، في الأقاليم الصحراوية، الذين يوجدون في خط المواجهة ضد خصوم الوحدة الترابية، ما يستدعي وضع برنامج بمساهمة كل المعنيين لتعزيز القدرات الإعلامية في هذه المنطقة
