أفادت مصادر مطلعة، أن هناك حالة من الترقب تسود بين الولاة والعمال، مع استعداد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف كبار المسؤولين في الإدارة الترابية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الحركة عقب انعقاد المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس في المستقبل القريب، من اجل مدارسة توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت نفس المصادر إلى أن لائحة الولاة والعمال الذين سيشملهم النقل أو التغيير باتت جاهزة، وتنتظر فقط التصديق عليها خلال المجلس الوزاري المرتقب.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدداً من الولاة والعمال سيشملهم التنقيل، بينما سيتم إعفاء آخرين ممن قضوا أكثر من ثماني سنوات في مناصبهم الحالية، فيما سيجري تثبيت اخرين أبانوا عن كفاءتهم.
وفي الوقت ذاته، سيتم تعيين مسؤولين جدد من ذوي الخبرات الإدارية العالية، بهدف تعزيز الإدارة الترابية ومواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، والاستعداد الجيد للتظاهرات الدولية التي ستحتضنها المملكة المغربية في أفق سنة 2030.
