في خطوة من شأنها أن تُعقد أكثر وضع رئيسه القابع في السجن، سعيد الناصري، المتابع قضائيا بتهم ثقيلة، قرر مجلس عمالة الدار البيضاء اللجوء إلى الافتحاص الداخلي لماليته، والوقوف على مدى قانونية المساطر التي تمت بها العديد من الصفقات، وهو الأمر الذي صادق عليه مستشارو المجلس في دورة استثنائية.
وتبنى مجلس العمالة، خلال الدورة المنعقدة يوم أمس الأربعاء، النقطة المتعلقة بوضع ميثاق للافتحاص الداخلي لإنجاز عمليات الافتحاص ومراقبة التدبير داخل مصالح إدارة المجلس، وهي النقطة التي تضمنها جدول الأعمال شهر فبراير الماضي، في سياق خاص تعيشه هذه المؤسسة المنتخبة، التي يغيب رئيسها عن مزاولة مهامه بسبب متابعته في حالة اعتقال.
ووفق مشروع ميثاق الافتحاص، فإن الهدف منه هو القيام بتقييم “مستقل وموضوعي” لآليات المراقبة وتدبير المخاطر ونظام الحكامة داخل مجلس العمالة، ونص على إجراء افتحاصات عملياتية ومالية داخل إدارة المؤسسة، وتقييم فعالية سير عمل الإدارة ومدى مطابقة العمليات المنجزة للنصوص والمساطر المعمول بها.
وتسعى هذه الخطوة، وفق المشروع المصادق عليه، إلى التحقق من موثوقية المعطيات المالية الصادرة عن إدارة مجلس العمالة، لا سيما تلك المرتبطة بالميزانية وبحساب النفقات من المخصصات والبيانات الخاصة بتنفيذها يهم تقييم المخاطر المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي، وهو ما يعني عمليا التشكيك في التدبير المالي للعمالة خلال فترة رئاسة الناصري.
وقررت الدورة إحداث مكتب الافتحاص الداخلي “لتجويد التدبير الإداري والمالي وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة وبلوغ الأهداف المتوخاة”، على أن تخلص عملية الافتحاص إلى “توصيات ونصائح من شأنها أن تشكل قيمة مضافة تساهم في تعزيز حسن التدبير وعقلنة استعمال الموارد والرفع من جودة المردودية الإدارية”.
وتنص الوثيقة أيضا على العمل على التحقق من “موثوقية وشمولية البيانات المالية والبيانات المتعلقة بأنشطة مجلس العمالة”، وكذا التحقق من أن النتائج المحصل عليها في إنجاز العمليات والأنشطة “مطابقة للأهداف المسطرة والالتزامات التعاقدية بين مجلس العمالة وشركائه”.
ويتابع الناصري، وهو نائب برلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس لنادي الوداد الرياضي البيضاوي، وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب زميله في الحزب، عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب 23 شخصا آخرين، في الملف الثقيل المعروف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وحدد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم الموجهة للمُتابعين في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
