كشفت وسائل إعلام إسبانية عن صدور قرار قضائي حاسم من المحكمة العليا في مدريد، يقضي برفض منح تصاريح الإقامة تحت بند “الارتباط العائلي” (Arraigo Familiar) لأبناء الصحراويين الذين وُلدوا في الصحراء إبان فترة الإدارة الإسبانية له.
ويضع هذا الحكم حداً للجدل القانوني الدائر حول الحقوق المدنية والمواطنة المترتبة على الحقبة الاستعمارية في المنطقة، حيث استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن الولادة في ذلك الإقليم خلال تلك الفترة لا تمنح تلقائياً صفة “الإسباني الأصل”.
وجاء هذا القرار في أعقاب قبول المحكمة العليا للطعن الذي قدمه محامي الدولة ضد حكم سابق صادر عن المحكمة العليا في منطقة “كاستيا لا مانتشا”، والتي كانت قد أيدت في وقت سابق حق مواطن مغربي في الحصول على الإقامة بناءً على كون والده مولوداً في الصحراء تحت السلطة الإسبانية.
وبموجب هذا التطور القضائي، تم إلغاء الحكم السابق وتثبيت معايير صارمة تحول دون اعتبار المنحدرين من تلك الأصول مستحقين لتسهيلات الإقامة الاستثنائية المرتبطة بالجنسية الإسبانية الأصلية.
وتعود جذور القضية إلى عام 2020، حينما تقدم صاحب الطلب بطلب للحصول على ترخيص إقامة مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية، مبرراً ذلك بكونه ابناً لأشخاص ولدوا في الصحراء وهي تحت السيادة الإسبانية.
ورغم الرفض الأولي من قبل الحكومة في مدينة “غوادالاخارا”، إلا أن المحاكم الإقليمية أنصفته في البداية، مما استدعى تدخل المحكمة العليا لضبط التفسير القانوني لنظام الهجرة.
وفي تحليلها القانوني، أوضحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن الصحراء، من وجهة نظر قانون الجنسية، لم تكن تشكل جزءاً من التراب الوطني الإسباني بالمعنى الكامل، بل كانت تخضع لإدارة استعمارية بوصفها إقليماً غير مدرج.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن شرط “كون الأب أو الأم إسباني الأصل” المنصوص عليه في المادة (124.3.c) من لائحة الأجانب لا ينطبق على هذه الفئة، مما يغلق الباب أمام المطالبات المشابهة ويحدد اجتهاداً قضائياً ملزماً لكافة المحاكم والهيئات الإدارية في إسبانيا.
