عُقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ونظيرها الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية. إذ يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في 11 مارس 2022.
كما أشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية المتميزة بين المغرب وموريتانيا، مؤكدين على أهمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه الروابط. وقد تم توقيع أولى اتفاقيات التعاون في هذا المجال عامي 1979 و2000، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وخلال الاجتماع، تم التوقيع على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث والتكوين البحري. كما شملت هذه الاتفاقيات مجالات المراقبة الصحية والبيطرية، البحث البحري، والتكوين المهني، بهدف تطوير برامج تكوينية ذات جودة عالية وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري
وناقشت اللجنة المشتركة عدة محاور، من بينها التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري. كما تم التركيز على مكافحة الصيد غير القانوني، السلامة البحرية، تسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين في القطاع الخاص، مع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء البناءة والودية التي سادت أشغال اللجنة، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين
