أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، الوزير السابق، النقيب محمد زيان، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في الملف الجديد المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
كما تم الحكم أيضا على المدعو رشيد بوروعة، المتابع أيضا في حالة اعتقال، بخمس سنوات سجناً نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم.
وقضت أيضا ذات الهئية في حق المدعو ميلود شتات، الذي كان يتابع في حالة سراح، بسنتين سجنا، منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم.
وكان زيان (81 عاما) يتابع في هذه القضية على خلفية طريقة صرف تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع التاسع من شتبنر 2015، الخاصة بالحزب الليبرالي الحر.
