طرحت صفقة “سد أسيف ويندر” التي وقعها مجلس جهة كلميم واد نون، الذي تترأسه مباركة بوعيدة، العديد من التساؤلات لدى المعارضة حول وجود اختلالات في وضعها القانوني وكيفية تمريرها.
وانتقد إبراهيم حنانة، عضو مجلس الجهة، طريقة تدبير الصفقة من قبل المجلس، بعدما تم “إعلان الصفقة بمبلغ 14 مليار سنتيم وعند فتح الأظرفة ومشاركة شركة واحدة، تم إلغاء الصفقة وإعادتها بحجة نقص وثيقة في ملف الشركة، وتم إعادة إعلان الصفقة بمبلغ آخر، هو 20 مليار سنتيم، وعادت نفس الشركة التي شاركت في الصفقة نفسها، والتي تمت إعادتها وربحت الصفقة بـ 23.5 مليار سنتيم”.
ورفض حنانة توضيحات مجلس الجهة بخصوص الصفقة، وقال في تدوينة له: “عند فضحنا لهذه التلاعبات، تم الخروج ببلاغ من طرف إدارة الجهة وتم تكذيبنا، وأن الصفقة قانونية والكل قانوني.. الإشكال فقط كان في دراسة المشروع، الشيء الذي جعلهم يرفعون التكلفة من 14 مليارا إلى 20 مليارا”.
وأضاف نفس المصدر، أنه “بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء سد أسيف ويندر من طرف وزارة التجهيز والماء، قامت جهة كلميم وادنون بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد بتنسيق تام مع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة التي منحتهم الدراسة فيه 20 مليارا”، معتبرا أن هذا التبرير ليس مقنعا، إذ لا يمكن – وفق تعبيره – إعلان أي صفقة قبل إنجاز الدراسات، متسائلا عن سبب زيادة ثانية في الصفقة بعد إتمام دراسة بتكلفة مالية عالية لنفس الصفقة، والتي ارتفعت إلى نحو 30 مليار سنتيم خلال الدورة الأخيرة، بعد الإعلان عن الصفقة الأولى بـ 14 مليار سنتيم، ثم 23 مليار سنتيم إلى 30 مليار سنتيم”.
ومن جهته، كشف مجلس الجهة – في بلاغ توضيحي – أن طلبات العروض تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية
#جهة_كلميم_واد_نون
